هواتف
اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا فنيًا بوقف هذه الهواتف في مصر غير المطابقة للمواصفات، ضمن الخطة التي وضعتها الدولة لتحسين كفاءة الشبكات وجودتها، بهدف تحسين كفاءة الشبكات، والحد من الأعطال المتكررة الناتجة عن استخدام أجهزة غير معتمدة، إضافة إلى حماية حقوق المستخدمين عبر ضمان توافق الأجهزة مع المواصفات الفنية العالمية.
بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في تنفيذ إجراءات فنية صارمة لحظر استخدام بعض الهواتف داخل مصر، وهي الأجهزة التي لا تنطبق عليها المعايير الدولية، بعد الإنذار الذي أطلقته الحكومة منذ أسابيع حول بدء التأكد من مدى مطابقة الهواتف التي تم شراؤها من بعد الأول من يناير الماضي مع تلك المعايير التي حددتها الحكومة، ويطبق هذا القرار على كل الأجهزة المستوردة التي تم شراؤها من بعد 1 يناير، وما قبل ذلك معفي من خطر الحظر.
وبحسب البيان الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فستُحدد الأجهزة التي سيتم حظرها وفقًا لمعايير فنية محددة، تشمل توافق الأجهزة مع الشبكات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مواصفات الأداء مثل كفاءة الاتصال، استهلاك الطاقة، والوظائف التقنية المدعومة.
أوضحت الحكومة تلك المعايير الفنية، طبقًا لمواصفات الأداء مثل استهلاك الطاقة والوظائف الفنية المدعومة وكفاءة الاتصال، إضافة إلى مدى توافق هذه الأجهزة مع الشبكات المحلية والدولية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA).
يأتي ذلك القرار ضمن خطة الدولة الجديدة لتنظيم الاتصالات داخل مصر، وحماية حقوق مستخدمي الأجهزة الذكية، والحد من الأعطال المتكررة الناتجة عن استخدام أجهزة غير معتمدة، بالإضافة إلى المشكلات التي تسببها مثل انخفاض جودة الاتصال، انقطاع الخدمات، وضعف الإشارة.
وهذا ما ينص عليه قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أيضًا، الذي يحظر تسويق أو تصنيع أو استيراد أي هاتف ا يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
لتفادي العقوبة، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق جديد يساعد على التحقق من حالة الجهاز قبل عملية الشراء، والتأكد من مطابقته للمعايير المحلية والدولية، وهو تطبيق تليفوني، الموجود على متجري جوجل بلاي وآب أستور، وذلك بعد إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا، كما نصحت بشراء الهواتف من متاجر موثوقة ورسمية.
الدكتور مهندس محمد مغربي، استشاري التأمين والذكاء الاصطناعي والخبير التكنولوجي، قال لـ«الوطن»، إنّ الهواتف التي تم حظرها أو سيسري عليها قرار الحظر هي مجهولة المصدر والماركة، وغير المدرجة ضمن وكيل معتمد في مصر، حيث تباع في السوق المصري بعيدا عن الشركات المعتمدة التي تقدم ضمانات عند البيع والشراء، أو الأجهزة المستوردة بالطرق الرسمية الخاضعة للرسوم الجمركية.
«مغربي» كشف المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وتحديدًا معايير GSMA، وهي أنّ الهاتف المحمول يجب أن يكون مسجلا ومعترفًا به من قبل جمعية النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA)، وهي المنظمة العالمية المسؤولة عن وضع معايير صناعة الهواتف المحمولة وشبكات الاتصالات.
1- امتلاك رقم IMEI صالح ومسجل
كل هاتف معتمد دوليًا يجب أن يكون لديه رقم IMEI (الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة) صالح ومسجل في قاعدة بيانات GSMA، والأجهزة التي تحتوي على IMEI غير مسجل أو مكرر تُعتبر غير أصلية أو مهربة، وقد يتم حظرها من قبل مشغلي الاتصالات.
2- التوافق مع شبكات الاتصالات
الهاتف يجب أن يدعم ترددات وتقنيات الاتصالات (2G, 3G, 4G, 5G) المتوافقة مع المشغلين المحليين، حيث أن بعض الهواتف غير المطابقة قد لا تدعم تقنيات الاتصال الحديثة أو تعمل بكفاءة منخفضة.
3- مواصفات الأمان والجودة
الهواتف المطابقة للمعايير يجب أن تكون آمنة للاستخدام، بمعنى أنها لا تسبب تداخلًا مع الشبكات أو مخاطر أمنية، لذلك يجب أن تمر باختبارات السلامة، مثل مقاومة الحرارة والضغط، وعدم إصدار إشعاعات ضارة.
4- ضمان عدم التلاعب بالبيانات
الأجهزة المعتمدة تضمن حماية بيانات المستخدم وعدم تعرضها للاختراق عبر برمجيات غير موثوقة.
5- دعم تحديثات النظام والأمان
الهواتف المطابقة تحصل على تحديثات دورية لأنظمة التشغيل والحماية، مما يقلل من مخاطر الثغرات الأمنية.
وهناك عدة خطوات للتأكد من مطابقة الهواتف المحمولة الجديدة للمواصفات وهي كالتالي:
- تحميل تطبيق تليفوني من هاتفك المحمول.
- الاستعلام عن طريق الرقم التعريفي للجهاز الجديد وهو المكون من عدد 15 رقما عبر التطبيق.
- سيظهر أمامك على الفور تفاصيل جهاز الهاتف المحمول الجديد وما إذا كان مطابقًا للمواصفات أم لا.
تعليقات الفيسبوك