قرار جديد أعلنته الحكومة الأسترالية أمس الخميس، سعيًا لحماية الأطفال من أضرار منصات التواصل الاجتماعي، وهو حظر استخدامها على من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، على أمل الموافقة على هذا التشريع خلال نوفمبر الحالي من قبل السلطات المختصة، ولكن هذا القرار يفتح النقاش من جديد حول أضرار هذه الأدوات، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق القرار، فما هو رأي الخبراء؟
استحالة الوصول لقرار نهائي في هذا المقترح
في هذا السياق، كشف الدكتور محمد عزام من ذوي الخبرة في التحول الرقمي والمعلومات التكنولوجية ، في تصريحات لـ«الوطن» عن استحالة الوصول لقرار نهائي في هذا المقترح، مضيفًا: «منصات التواصل خلقت من أجل الجميع، ولا يمكن إيقافها من قبل حكومة دولة».
لبدء في محض الخيال
الدكتور «عزام» أوضح أن هذه القرارات لن يتم تحقيقها بشكل أو بآخر، إلا في حالة واحدة وهي التواصل مع المدراء التنفيذيين في هذه الشركات، بحيث يمكن حظر محتوى معين على هذه الفئة أو حظر دخول من هم دون سن الـ«16» إلى المنصة من الأساس.
طاولة تحكم مع المتحكمين في المنصات هو الحل
تابع الخبير التكنولوجي: «ما ينطبق على السينما من حظر فئات بعينها لا يمكن تطبيقه على منصات التواصل الاجتماعي، إلا من خلال الجلوس على طاولة واحدة مع المتحكمين في تلك المنصات».
دورية التواصل الاجتماعي
عزام شدد على أن وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن إهمالها، مشددًا على أن العبء لا يقتصر على منصات التواصل الاجتماعي وحدها، بل على عاتق الآباء والأمهات أيضًا.
تعليقات الفيسبوك