شركة أمازون
رفعت «لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية» الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة «أمازون»، تتهمها فيها ببيع منتجات خطرة لعملائها، وقالت اللجنة الأمريكية، إن اتخاذ إجراءات صارمة ضد «أمازون» هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على سلامة المستهلكين من هذه المنتجات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وأشارت «لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية»، إلى أن من بين هذه المنتجات، أجهزة للكشف على غاز أول أكسيد الكربون شديد السمية، وثبت أنها لم ترسل تنبيهات عند وجود تسرب للغاز، وبيع ثياب خاصة بالأطفال سريعة الاشتعال، ومئات الآلاف من مجففات الشعر التي يمكن أن تصعق الناس بالكهرباء إذا سقطت في الماء.
من جانبها، قالت شركة «أمازون»، إنها لم تُزل بعض المنتجات المشار إليها من اللجنة، لأن الأخيرة لم تقدم معلومات كافية عنها لاتخاذ الإجراءات المناسبة، موضحة أنها تتخذ إجراءات فورية عندما تكون على علم بمشاكل السلامة مع منتجات تباع على موقعها.
المنتجات المشار إليها، لا تباع مباشرة عن طريق أمازون، بل عن طريق طرف ثالث، وأكثرها من شركات أجنبية، التي تمثل أكثر من نصف البضائع المباعة على أمازون.
وحصلت «أمازون» على 80 مليار دولار من العمولات والمدفوعات الأخرى العام الماضي من قبل البائعين في خارج الولايات المتحدة.
وكانت «لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية»، نشرت مقطع فيديو في بداية هذا العام لطفل علق تحت جهاز الجري، بعد رفض الشركة البائعة لهذا الجهاز سحبه من السوق، ولم يصب الطفل، ولكن اللجنة الأمريكية قالت إنها سجلت وفاة طفل وأصيب العشرات بسبب أجهزة الجري.
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أمس الخميس، إنها ليست على يقين من أن «أمازون» ستبلغ حد الربحية الخاص باتفاق جديد عالمي للضرائب سيسمح للمزيد من الدول بفرض ضرائب على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.
وأوضحت يلين، في مقابلة ردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق الذي يضم 132 دولة سيعيد تخصيص حقوق فرض الضرائب على أمازون، أن «الأمر يعتمد على ما إذا كانت ستصل أو لن تصل إلى حد الربحية وأنا لست على يقين من ذلك»، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».
من جانبها، رفضت محكمة استئناف أمريكية في واشنطن، الطعن القانوني الذي قدمته وزارة العدل لإحياء جهود عهد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب لحظر تطبيق «تيك توك».
وحاولت وزارة العدل الأمريكية دون جدوى الحصول على أمر محكمة سابق أوقف إجراء ترامب ضد منصة الفيديو القصير، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وحاولت إدارة الرئيس السابق، في البداية حظر منصة الفيديوهات القصيرة في الولايات المتحدة، وحظرت تحميلها من قبل المستخدمين الأمريكيين، ثم سعت إلى إجبار المالك، شركة «بيت دانس» الصينية على نقل عمليات المنصة إلى الولايات المتحدة وتفويض الإشراف إلى شركة أمريكية أخرى.
وطلبت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، الاثنين الماضي من محكمتي استئناف اتحاديتين رفض الطعون القانونية التي قدمتها وزارة العدل لأحكام المحاكم التي منعت جهودا تعود إلى عهد ترامب لحظر التنزيلات الجديدة لتطبيق مشاركة الفيديو «تيك توك» المملوك للصين.
وفي يونيو الشهر الماضي، سحب بايدن، سلسلة من الأوامر التنفيذية الصادرة عن ترامب والتي سعت إلى حظر التنزيلات الجديدة لـ«وي شات»، و«تيك توك» والتطبيقات الصينية الأخرى وأمر بمراجعة جديدة.
تعليقات الفيسبوك