استخدمت 6 وكالات فيدرالية أمريكية برامج التعرف على الوجه، لتحديد هويات متظاهرين خرجوا في احتجاجات عقب وفاة جورج فلويد، على يد شرطة مينيا بوليس العام الماضي، وفق هيئة رقابية حكومية، وذكر مكتب المساءلة الحكومية، في تقرير صدر الثلاثاء الماضي، أنّ الوكالات استخدمت التكنولوجيا من مايو حتى أغسطس عام 2020 لدعم التحقيقات الجنائية المتعلقة بالاضطرابات المدنية أو أعمال الشغب أو الاحتجاجات»، بحسب «سكاي نيوز».
وأضاف المكتب أنّ جميع الوكالات الست ذكرت أنّ عمليات التفتيش هذه كانت على صور لأفراد يشتبه في انتهاكهم القانون، وأوصى التقرير الوكالات بسن ضوابط للتأكد من أنّها تعرف الأنظمة التي يستخدمها موظفوها.
وأقرّ مكتب «الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات» وشرطة الكابيتول، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة المارشال، وشرطة الحدائق، وخدمة التفتيش البريدي، باستخدام هذه التكنولوجيا، وخضع استخدام التعرف على الوجه، للتدقيق العام الماضي، بسبب مخاوف بشأن كيفية استخدام سلطات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية هذه التكنولوجيا لتحديد المتظاهرين.
ودومًا ما تعرضت هذه التقنية لانتقادات، بسبب أخطائها في التعرف على النساء والأقليات بمعدل أعلى، وفي أبريل رفع رجل دعوى قضائية على مدينة ديترويت، بسبب اعتقاله زورا بعد أن تطابقت صورة رخصة قيادته، عن طريق الخطأ، مع لقطات مراقبة لأحد اللصوص.
وفي الشهر الماضي أعلن مسؤولون أنّ نظام التعرف على الوجه في منطقة العاصمة واشنطن، والذي جرى استخدامه لتحديد المتظاهرين في ساحة «لافاييت» العام الماضي، سينتهي مطلع يوليو، وعلقت شركتا «آي بي إم، مايكروسوفت» بيع أجهزة التعرف على الوجه لسلطات إنفاذ القانون الصيف الماضي، بعد احتجاجات فلويد، في حين مددت «أمازون» في أبريل حظرها على بيع تقنية التعرف على الوجه للشرطة، حتى إشعار آخر.
ووجد تقرير مكتب المساءلة الحكومية، أنّ استخدام تقنية التعرف على الوجه كان شائعا في مرافق الحكومة الفيدرالية، وفي المجموع، أفادت 20 وكالة فدرالية بامتلاكها أنظمة مزودة بتقنية التعرف على الوجه، أو استخدام أنظمة هيئات أخرى، واستخدمت 3 وكالات فقط أنظمة تمتلكها، فيما استخدمت 12 وكالة أنظمة مؤسسات أخرى، واستعانت 5 وكالات بأنظمة تمتلكها، إضافة إلى أنظمة هيئات أخرى.
تعليقات الفيسبوك