وزارة الخارجية الأمريكية
أعلنت واشنطن، اليوم، عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود لاعتقال أو لإدانة أحد كبار مهربي المخدرات في قيرجيزستان ويدعى «كامتشيبيك كولباييف»، وللقضاء على الآليات التمويلية لمنظمته الإجرامية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تصريح صحفي، إن «كولباييف» كان قد أدين في 2000 عن محاولته قتل زعيم تنظيمه الإجرامي كما قتل اثنين آخرين، وحكم عليه بالسجن 25 عاما عن جرائمه وبعد أن أمضى 6 سنوات في السجن في قيرجيزستان تمكن من الهروب.
وأضاف برايس، أنه في 2007، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية «كولباييف» بأنه زعيم لأكثر الجماعات الإجرامية نفوذا، في قيرجيزستان.
وخصصت الخارجية الأمريكية في 2017، مليون دولار مقابل معلومات لاعتقال كولباييف، وفي يونيو 2011، صنفت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما باعتباره أحد أخطر المهربين الأجانب للمخدرات.
وفي 2013، وجهت إليه عدة اتهامات في جمهورية قيرجيزستان من بينها جرائم اختطاف وابتزاز وتهريب مخدرات وأسلحة لكنه أمضى 3 سنوات فقط، ووضعته وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة عقوباتها.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن ما تقوم به واشنطن يؤكد أن التزام الولايات المتحدة بدعم جهود تنفيذ القانون الدولي، وحرص إدارتها على مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
وأشار برايس، إلى أنه تم تقديم أكثر من 75 مهربا للمخدرات وعناصر إجرامية دولية للعدالة بموجب القوانين المعمول بها وبناء على برنامج المكافآت الرامية لاعتقال المهربين.
ودفعت وزارة الخارجية الأمريكية، أكثر من 130 مليون دولار كمكافآت مقابل معلومات تؤدي لاعتقال هؤلاء المجرمين.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، حذرت في وقت سابق، من مخاطر الأسواق الرقمية، بما في ذلك إساءة استخدام العملات المشفرة، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.
وأضافت الوزارة الأمريكية، أن العملات المشفرة والأصول الافتراضية واعدة، لكنها استخدمت أيضا لغسل أموال تجار المخدرات عبر الإنترنت وتمويل الإرهاب.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، خلال اجتماع حول الابتكار في القطاع المالي، إن بلادها تعيش وسط انفجار في المخاطر المتعلقة بالاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وخصوصية البيانات.
وأوضحت «يلين»، أن فيروس كورلاونا المستجد «كوفيد-19»، تسبب في المزيد من الهجمات الإلكترونية الأكثر تعقيدا التي استهدفت المستشفيات والمدارس والبنوك والحكومة ذاتها.
تعليقات الفيسبوك