صورة أرشيفية
حالة من التساؤلات انتابت المواطنين، بعد أن تفاجئوا بقرار هيئة الدواء المصرية الأحدث بإدراج دواء الكونجستال الشراب، ضمن جدول العقاقير المخدرة، بدءًا من شهر مارس الجاري، والإبقاء على الأقراص فقط.
وتواصلت «الوطن» مع أطباء صيدلة بهدف توضيح أسباب منعه من السوق، والفرق بين الشراب والأقراص من حيث المادة الفعالة، ومدى تأثيرها على المخ أو الحالات المزاجية.
باهر السعيد، طبيب صيدلي، يقول إن إدراج دواء كونجستال الشراب، جاء بسبب أنه يحتوي على مادة «دكستروميثورفان»، والتي تساهم في التخفيف من أعراض السعال، ورغم أن الدواء يحتوي على كمية تقل عن 10 ملي، إلا أن الاستخدام الخاطئ لها من قبل المتعاطين جعلت هيئة الدواء تدرجه ضمن جدول العقاقير المخدرة: «هيئة الدواء كانت دايما بتمنع أي دواء فيه نسبة مادة دكستروميثورفان من 10 ملي لأكثر من كده، عشان شربها بنسبة كبيرة بتسبب هلوسة، بس دلوقتي الهيئة قررت أن أي دواء فيه المادة دي يتمنع فورا وميتصرفش غير بورشتة طبيب».
وبحسب «السعيد»، فإن كونجستال الأقراص لا يحتوي على هذه المادة، لذا سمحت به الهيئة، أما الأدوية البديلة للشراب فهي «أوبلكس، بينتامكس».
ونصح الطبيب الصيدلي، المواطنين بضرورة الاتجاه إلى الأدوية التي تحتوي على أوراق الجوافة، فهي أمنة وصحية وتخفف من السعال الحاد، «أي دواء في ورق الجوافة أو حتى ممكن أوراق الجوافة تتغلي في البيت وتتشرب أفضل ودي مادة طبيعية وصحية، وكمان عسل النحل على الريق مفيد جدا»، موضحا إمكانية أن يتناول الأطفال الذين تجاوزا عامهم الأول، يبدأون في تناول العسل.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور محمد أبو الحارث، صيدلي، أن دواء الكونجيستال يحتوي على 4 مواد فعالة «كلورفينايرامين، سودوافدرين، بارسيتامول، ديكسترومثورفان»، وهذه المواد تعمل على تسكين الآلام ومنع سيلان الأنف، وأخطرهم هي مادة «ديكسترومثورفان» والتي تعمل على منع السعال، ولكن تناوله بنسبة كبيرة تؤدي إلى حدوث هلوسة لفترة، لذا يلجأ إليها متعاطي المخدرات، وعلى هذا قررت هيئة الدواء منع الشراب والإبقاء على الأقراص فقط.
وأوضح «أبو الحارث» أنه يمكن الاعتماد على الأدوية البديلة التي لا تحتوي على هذه المادة التي يُساء استعمالها.
وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت إدراج 14 نوعا جديدا ضمن جدول العقاقيرالمخدرة بداية من أول مارس الجاري، ولا يتم صرفها إلا بموجب روشتة طبيب.
وطالبت الهيئة، وكلاء الوزارة بالمحافظات في منشور دوري لها برقم (10) لسنة 2021، بضرورة ضبط وإحراز هذه العقاقير من السوق المحلية والوحدات الحكومية.
تعليقات الفيسبوك