قال شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن استرداد الآثار عملية معقدة وصعبة نظرًا لتدخل الكثير من القوانين المحلية لبعض الدول التي تسمح بتجارة الآثار، مثل دول أمريكا وأوروبا وبعض الدول العربية التي لا تجرم تجارة الآثار.
عملية الاسترداد تختلف من حالة لأخرى
وأضاف عبدالجواد، في حواره مع الإعلامية هند النعساني، خلال برنامج صباح البلد المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عملية الاسترداد تختلف من حالة لأخرى فما يتم ضبطه المطارات والموانئ غير ما يتم ضبطه بصالات المزادات غير ما يتم بيعه عن طريق المواقع الإلكترونية.
مصر وضعت قوانين لتجريم تجارة الآثار عام 1983
وأشار إلى أن مصر وضعت العديد من القوانين التي تجرم تجارة الآثار منذ عام 1983، وحرمت خروجها إلا عن طريق العرض المؤقت مثل معارض الآثار التي تتم في الخارج، موضحا أن هناك اتفاقيات دولية كبرى مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 والتي تمنع الإتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية وموقع عليها 140 دولة، ولكن هناك بعض العيوب بها مثل أنها تضع عاتق الإثبات على بلد المنشأ.
أغرب وقائع تهريب الآثار
كشف عبدالجواد عن أغرب وقائع تهريب الآثار المصرية إلى الخارج، لافتا أنه تم اكتشاف تابوت مهرب إلى دولة الكويت داخل «كنبة» وكان شيء غريب أن يتم تصدير كنبة من مصر إلى الكويت.
وتابع عبدالجواد، أن هناك أفراد محبين للآثار المصرية يقومون بإعادة الآثار المهربة من تلقاء نفسهم، فكان هناك مواطن في إحدى دول أمريكا اشترى شقة ووجد بداخلها تمثال أثري فتواصل معنا وأعاده لمصر، كذلك مواطن مصري يعيش في فرنسا تزوج فرنسية وأهداه حماه قناع ذهبي فتواصل مع الإدارة لإرجاعه إلى مصر وهو الآن بالمتحف المصري.
لصوص الآثار تستغل أوقات المحن للسرقة
وأوضح رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن اللصوص ومحترفي تجارة الآثار يستغلون دائمًا أوقات المحن، مثل ما حدث في 2011 من تعدي على المتحف المصري وسرقة بعض الآثار والتعدي على المخازن المتحفية والحفر في بعض المواقع الأثرية، ما حدث في متحف ملوى في 2013 وتم سرقة الآثار وحرق كافة المستندات التي يمكن من خلالها استرداد الآثار ولكن استطعنا استرداد أكثر من 90% من القطع التي خرجت من المتحف.
تعليقات الفيسبوك