كتاب قضية وطن
«ما يجمعه هذا الكتاب من كلمات وأحداث، يوجه نداءً إلى كل من يهمه الأمر، وبالقطع كلنا يهمنا الأمر، فى إنجاح قضايا التنمية والاستثمار فى البلاد، ودفع عجلة الاقتصاد، كى ينعكس أثرها ونجاحها على كل نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى البلاد»، رسالة أكد عليها الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستورى، فى مقدمة كتابه «قضية وطن بين مسئولية التشريع والتطبيق»، الصادر حديثاً عن مطابع روز اليوسف.
فى 6 فصول، إضافة إلى مقالات منشورة فى صحف عربية، استعرض «شوقى» النصوص الدستورية المتعاقبة على مصر من 1882 إلى 2014، وتعارُض بعض القوانين معها، مع ما يترتب عليه من تعطيل عجلة التنمية، خصوصاً فى مجال جذب الاستثمار.
وأشار الكاتب إلى زيادة اهتمام الدولة بقضايا الاستثمار والتنمية، بعد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى سدة الحكم فى عام 2014، لتصبح «التنمية» قضية قومية على عاتق الدولة، فى نفس الوقت ذكر الأسباب التى أدت إلى المعوقات وتعطيل التنمية والاستثمار، بدءاً من صناعة التشريع وتعدد التشريعات وتكاثرها والتضارب بينها، وما يسببه ذلك من تأثير سلبى عند التطبيق، حتى إن قانون الاستثمار الأخير قد أشار إلى عدد التشريعات ذات الصلة، وبلغت 96 تشريعاً، كما أن ذلك القانون لم يسلم من كثرة تعديله، بعد سنتين فقط من إقراره.
بطء إجراءات التقاضى عند الفصل فى منازعات الاستثمار، حذّر منه «شوقى»، وضرب المثل بقضايا ما زالت منظورة منذ سنوات طويلة أمام محاكم النقض والدستورية والعليا بعد أن جرى الحكم بعدم دستورية نصوص الضرائب بعد أربعين عاماً على تطبيقها.
تعليقات الفيسبوك