الانصراف من العمل
يقرر بعض الموظفين الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية لهم، وتتعدد الأسباب التي تدفعهم لذلك مثل ظروف شخصية أو قضاء مصالح أو غيره، على الرغم من عدم استدعاء الأمر للانصراف مبكرًا.
ويرى البعض أن الأمر طبيعي دون النظر إلى الحكم الشرعي لذلك، ويتساءل الآخرون هل يمكن أن يكون ترك العمل مبكرًا من المحرمات؟.
وفي هذا السياق، ورد سؤال على موقع دار الإفتاء المصرية بهذا الشأن حيث جاء كالتالي: "ما حكم الانصراف من العمل الرسمي قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية؟ وهل يختلف هذا الحكم في رمضان عن غيره؟".
وأجاب الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد على هذا السؤال، بإن الدين الإسلامي قد قرر أن العمل أمانة وأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة، مستعينا بقول الله سبحانه وتعالى: "ِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" [النساء: 58].
كما قال تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ" [المؤمنون: 8]، فيما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" أخرجه البخاري، موضحا جمعة أن الموظف في الحكومة أو غيرها راعٍ في عمله الذي يعمل به وهو مسئول عن ذلك يوم القيامة.
واستكمل "جمعة" حديثه، أن الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية فيه ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين، لأن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه، ولا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر في شهر رمضان أو غيره، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
تعليقات الفيسبوك