جدل كبير أثاره خبير التجميل الإماراتي بدر خلف، خلال الأيام الماضية بعدما نشر أكثر من فيديو له ويبدو بمظهر أنثوي؛ ليربط متابعوه الأمر بتحوله لأنثى، خاصة مع تعليقه على أحد اللقطات: "خلف الكواليس قبل ما أشيل الشنب متحمسين على شيلتي؟ باقي كم يوم وتنزل انتظروا".
والأحد الماضي، نشر بدر خلف، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنا فيه تحوله الجنسي وهو يستعرض تغيير جسده إلى أنثى بملابس نسائية ملفتة، محققا ذلك المقطع الذي لم يتجاوز مدته 15 ثانية، حتى الآن نحو 336 ألف مشاهدة.
وفي حقيقة الأمر أن المقطع الذي نشره "خلف" ما هو إلا فبركة وتركيب، كونه يعود بالأصل إلى الممثلة الهندية مالفيكا موهانان، التي نشرت هذا الفيديو لها منذ نحو عام على حسابها الشخصي على "إنستجرام"، تحديدا في سبتمبر 2019، وبالتركيز في تفاصيل الفيديو تجد أن خلف بدل وجهه بوجه الممثلة.


وبخلاف الفنانة الهندية، عاود "خلف" نشر فيديو جديد له، وهو يظهر بملابس متعددة لأزياء الفتيات الهنديات، وعلق عليه عبر حسابه "فيس بوك": "قاعده أجرب ستايلات جديدة، وش أكثر لبس عجبكم؟"، محققا حتى الآن نحو 125 ألف مشاهدة.
وذلك المقطع الذي نشره "خلف" أيضا مفبرك، إذ يعود أصله إلى مصمة أزياء هندية تدعى "دياكاننشا"، مدونة الفيديو الخاص بها في أبريل الماضي، وعلقت عليه: "يمكنني أن أكون كل لون يعجبك، ما هو اللون المفضل لديك؟! اسمحوا لي أن أعرف"، محققا نحو 125 ألف مشاهدة.

هل يواجه بدر خلف عقوبة قانونية؟
ومع انتشار تلك الفيديوهات، بدأ البعض يتساءل هل يواجه بدر خلف، عقوبة قانونية حول فبركة تلك الفيديوهات؟
الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، أوضح لـ"الوطن"، أن شرط مواجهة شخص في تلك الحالة عقوبة قانونية هو التقدم بالشكوى من له صفة ومصلحة وضرر، لافتا إلى أن لدى الإمارات قانون خاص بجرائم تقنية المعلومات.
وبحسب المادة 21 من المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012، للقانوني الإماراتي، والمنشور عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل الإماراتية، فإن عقوبة الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا باستخدامه شبكة معلوماتية أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق التالية:
1- استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية لأو مرئية.
2- التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أن نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
3- نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.
تعليقات الفيسبوك