حنين حسام ومودة الأدهم
على الرغم من ضبط العديد من "فتيات التيك توك" لاتهامهن بنشر فيديوهات تُخل بالآداب العامة، إلا أن ذلك لم يردع فتيات أُخريات من استمرار نشرهن للفيديوهات الخادشة للحياء على المنصة الشهيرة.
فيديو قصير لا تتعدى مدته الـ60 ثانية، تظهر فيه الفتاة بطولها وعرضها على شاشة التليفون المحمول أو يظهر بعضهن نائمات على فراشهن، تفتح الفتاة الكاميرا وتقف أو تجلس لتؤدي أغنية معينة أو مشهد معين من فيلم أو لعبة محددة، تستعرض في المقطع القصير جسدها وتظهر مفاتنها وتؤدي حركات وإيحاءات جنسية مختلفة، وبعناوين تحوي ألفاظاً خارجة، ومشاهدات تصل أحياناً إلى 2 مليون، يتفاعل معها الشباب بتعليقات غير لائقة.
هذا الانفلات الأخلاقي المنتشر من الفتيات على "تيك توك" يعد سببه الأبرز هو بُعد الأسرة عن الرقابة وغياب دورها نهائياً، بحسب اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والذي يؤكد أن عودة دور الأسرة سيحد من هذه الظاهرة: "الأب والأم مشغولين وبيتركوا أولادهم في سن صغيرة وسن المراهقة يلعبوا بالموبايلات ويدخلوا على السوشيال ميديا بدون رقابة منهم، الأب والأم مش عارفين أولادهم بيعملوا إيه، وده أكبر غلط، ولن تؤتي القوانين والتشريعات والرقابة الأمنية بثمارها طالما في انفلات في الأسرة، الأسرة لابد أن تراعي، ونحاول مع بعض نمنع الجانب السلبي من التطبيق، لأن لو مانعناه كله، في ناس هتقولك ما هو فيه جانب إيجابي".
"من المستحيل منع جريمة نهائياً"، كلمات قالها "بسيوني" حيث يرى أنه لابد من تفعيل دور المدرسة في مثل هذه الظواهر ولو لمدة دقائق قليلة، للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة والغريبة على مجتمعنا: "لابد أن تكون هناك دروس في المدرسة عن السلوك الأخلاقي والتوعية الأخلاقية وفي مخاطر التيك توك والسوشيال ميديا لتقليل نسبة الظاهرة والحد منها، لازم يبقى في دور للأسرة وللمدرسة الأول، بعدين دور التشريع والقوانين".
المحامي أشرف فرحات، المسؤول عن حملة "خليها تنضف"، والذي قدم العديد من البلاغات ضد "فتيات التيك توك"، يؤكد ان ظاهرة الـ"تيك توك" تحتاج إلى تصدي حازم من الدولة لحجب التطبيق نهائياً أو وضع ضوابط لاستخدامه: "الفتيات اللي تم إلقاء القبض عليهم استخدمن التيك توك بشكل سيئ، التطبيق ماعليهوش أي قيود، وممكن أي طفل يدخل عليه لأنه مش بيحتاج للتسجيل عشان تشوف الفيديوهات، لازم قواعد وشروط خاصة بالتطبيق، ولازم التطبيق من تلقاء نفسه يحجب الفيديوهات اللي تختلف مع معايير وقيم ومبادئ الدول".
"إثارة المفاتن، إغراءات وإيحاءات جنسية"، هذه الأشياء التي تدفع "خليها تنضف" إلى التصدي لها وتقديم بلاغ ضدها، فالقوانين المصرية تجرم هذه الأفعال: "كل اللي عمل حركات وإيحاءات جنسية في الفيديوهات ولو بالإشارة، تُعد فعل فاضح وبنقدم فيه بلاغ". هناك العديد من البلاغات الأخرى التي لم يتم الإعلان عنها، قدمتها حملة "خليها تنضف" وجرى إحالتها للنيابة للتحقيق.
تعليقات الفيسبوك