طلاب في إحدى المدارس صورة أرشيفية
رغم سعادة أولياء الأمور بقرار جهاز حماية المستهلك، والذي ألزم برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021، إلا أن بعضهم خرج من هذه الحسابات، بسبب تعنت إدارات بعض المدارس فى رد المصروفات.
على الرغم من الغرامات الكبيرة التى فرضها جهاز حماية المستهلك وتتراوح بين 10 آلاف ومليون جنيه، على شكاوى أولياء الأمور في حال مخالفة أى مدرسة للقرار، فإن هيثم هارون، أحد أولياء الأمور، كشف أن إدارة إحدى المدارس الخاصة فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، تعنتت في رد المصروفات: "وافقوا أنهم يردوا لنا الـ25% من مصروفات أوتوبيس المدرسة فعلاً، بس في المقابل زودوا اشتراك السنة الجديدة للضعف بحجة زيادة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وده طبعاً بقى عبء علينا، والفلوس اللى هناخدها باليمين هندفعها بالشمال".
يرى "هارون" أن إدارات المدارس ستنفذ القرار بما لا يخل بمصالحها، مؤكداً أنه سيضطر إلى سداد مبلغ 4 آلاف جنيه عن كل طفل للاشتراك فى أوتوبيس المدرسة، بعد أن كانت قيمة الاشتراك ألفين فقط فى العام الماضى: "قرار حماية المستهلك حلو جداً بس للناس اللي هتستفاد منه، إنما إحنا المدرسة هتخلينا على الحديدة".
"هو اللي بيدخل جيب المدرسة بيرجع تاني"، جملة ساخرة قالها محمد حازم، أحد أولياء الأمور المتضررين، حيث أبلغته إدارة المدرسة الأجنبية، التى يدرس فيها أبناءه فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بزيادة المصروفات الدراسية هذا العام سواء على رسوم القيد بالمدرسة أو الاشتراك بالأوتوبيس: "إدارة المدرسة أذكى من كده هما بلغوني أنهم هيخصموا جزء من مصاريف اشتراك الأوتوبيس للأولاد السنة دي، بس في المقابل المصروفات زادت".
يدفع "حازم" مبلغ 70 ألف جنيه قيمة مصاريف لطفليه: "المصاريف دى زادت الضعف فأنا واحد من الناس مش حاسس بقيمة استرداد مصروفات الأوتوبيس، حتى مش عارف أفرح من الهم اللي ورايا بعد ما اتفاجئت بزيادة المصاريف، ولا كأن فى وباء والناس ظروفها المادية بقت صعبة، وفيه ناس للأسف فقدوا وظائفهم فى الفترة دى".
تعليقات الفيسبوك