الزواج
إعلان نقيب المأذونين، عن انخفاض نسب الطلاق فى مصر خلال جائحة كورونا بنسبة وصلت إلى 50%، وما سبقه من إعلان عن انخفاض نسبة الزواج فى الفترة نفسها، كان له جانب سلبى، وهو تأثر عمل «المأذونين» وقلة دخلهم فى ظل عدم وجود تأمين أو معاش شهرى.
«شهدت الـ3 أسابيع الأولى من فترة الحظر، توقف حالات الزواج بسبب الخوف من كورونا، وتوقف الطلاق أيضاً، لخوف الزوجات من الاستقلال المادى فى تلك الفترة الحرجة، فتأثر عملنا بشدة رغم أن انخفاض نسب الطلاق أمر محمود».. كلمات إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين، مشيراً إلى أن حال المأذونين فى القرى والأرياف كان الأصعب لأنهم ظلوا خلال تلك الفترة دون عمل.
إنشاء نقابة حقيقية للمأذونين، وليس مجرد نقيب يتحدث عن الجميع، هو الحلم الذى طالما سعوا إليه حسب «إبراهيم» من أجل حمايتهم من الأزمات التى يتوقف فيها عملهم: «المأذون يعيش فى مصر على كف عفريت كما يقال، فهو بلا معاش ولا نقابة ولا تأمين، ثلاث لاءات تجعله فى خوف دائم من العوز»، لافتاً إلى أن النقابة مشروع يتجدد المطالبة به دوماً فى أوقات الأزمات مثل فيروس كورونا، وأنهم تناقشوا بالفعل مع عدد من نواب مجلس الشعب، مثل محمد فؤاد، وبدير موسى بهدف تقديم مشروع قانون لإنشاء نقابة لهم، وأن تناقش اللجنة الدينية بالبرلمان المشروع، حتى يتم إقراره من قبل اللجنة التشريعية».
45 يوماً وصفها المأذون أشرف موسى، بـ«الجحيم»، جلس خلالها بلا أى عمل، سواء عقد زواج أو طلاق: «خلال جائحة كورونا، انخفضت نسب الزواج والطلاق بنسب كبيرة، لدرجة أن الكثير من المأذونين كانوا بلا عمل، ولم يبدأ الحال يتغير وتعود عقود القران وكتب الكتاب إلا فى بداية شهر يوليو».
يعلن «أشرف» الذى يصف نفسه بأنه «مأذون السعادة» عن دهشته من حال المأذونين الذين لا ينظر إليهم بعين الرأفة والرحمة من قبل المسئولين، فالمأذون هو الموظف الحكومى الوحيد الذى لا يوجد له تأمين أو معاش: «أنا وغيرى من المأذونين لدينا صفة قضائية، ونحن نتبع وزارة العدل، ولكن فى النهاية لا نحصل على ما يساعدنا فى معيشتنا، فرغم كم المعاملات المالية التى ننجزها خلال عقود القران، إلا أننا لا نحصل على معاش أو أبسط الأمور وهو التأمين».
الفترة الماضية، كانت الأصعب على الإطلاق، حسب «أشرف»: «لو وقع لى أى حادث ستكون عائلتى بلا عائل أو مورد مالى، يعينهم على مشاق الحياة، كورونا كشف أن المأذونين فى مهب الريح».
تعليقات الفيسبوك