الإغلاق والتشميع كان مصير بعض المطاعم والمحال التجارية التى قررت خرق قرار مجلس الوزراء وفتح أبوابها للزبائن، فى الفترة من أول أيام عيد الفطر وحتى 29 مايو، ودون مراعاة لكافة ضوابط منع انتشار العدوى.
وكان القرار تضمّن غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم، مع الإبقاء فقط على خدمة «الديليفرى»، إلا أن بعض المطاعم لم تلتزم، ومنها محل كشرى بمنطقة الوراق، ما أعقبه قيام مسئولى الحى بإغلاقه، بسبب تجاهل الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفتح أبوابه أمام المواطنين، والتسبب فى زحام شديد داخل وأمام المحل.
«المحل كان شغال لحد 5 مساء، بنية توصيل الطلبات للبيوت فقط، لكن نتيجة حب الناس للكشرى واشتياقهم لأكله بعد رمضان كان المحل بيبقى زحمة، ومش بأيدينا، لأن صعب نمشّى الناس، لحد ما فوجئنا الحى جه وقفل المحل»، بحسب عرفة المجنون، مسئول المحل، والذى لم يعترض على قرار المسئولين، لإقراره بخالفة القرار والتعليمات المشددة.
نفس المصير لاقاه محل عصائر بمحافظة القليوبية، حيث تم تشميعه بسبب عدم الالتزام بقرار رئاسة الوزراء خلال أسبوع العيد: «دايماً كنا ملتزمين وبنعقم المحل ونطهّره، باستثناء مخالفة القواعد فى العيد، وقررنا عدم تكرار الخطأ الفترة الجاية، هنوصّل الطلبات للبيوت أو الزبون يشترى تيك أواى»، بحسب محسن حسنين، صاحب المحل.
«نصادر أسطوانات الغاز والثلاجة للمكان المخالف، ويسدد صاحبه غرامة لا تقل عن ٤٠٠٠ جنيه، بتهمة اختراق الحظر، واستقبال زبائن، والتسبب فى زحام دون مراعاة للإجراءات الوقائية»، بحسب المهندس أشرف فراج، رئيس حى الوراق، مشيراً إلى قيامهم بغلق المنشآت المخالفة، ثم يعاد فتحها بعد فترة، ولكن بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية
تعليقات الفيسبوك