ألعاب نارية تنتشر فى الأسواق الشعبية
إطلاق الألعاب النارية طقس احتفالى متوارث للمصريين فى مختلف الأعياد، الممارسات التى قد تُعرض صاحبها لعقوبات مشددة، لما يمكن أن يترتب عليها من إصابات للأرواح وتلف للمنشآت، وتزامناً مع احتفالات بداية العام الجديد وأعياد الميلاد، انتشرت الألعاب النارية فى الأسواق الشعبية والمكتبات، رغم التحذيرات الأمنية المتكررة من حيازتها وتداولها.
عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية تنتظر مَن بحوزته ألعاب نارية، وفقاً للدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، سواء وقع ضرر على شخص وقام بمقاضاته، أو تداولها فى منافذ البيع المختلفة: «للأسف هناك جهل بهذا الفعل المجرَّم، والضرر الذى قد يترتب عليه، فقد يُعرض حياة المواطنين للخطر، أو يتسبب فى اندلاع حرائق دون عمد».
المادة 102 (أ) من قانون العقوبات أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها دون الحصول على ترخيص بذلك، وصدر قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 وحدد المواد التى تعد من المفرقعات، وتضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
التصدى للظاهرة يكون فى اتجاهين بحسب «فوزى»، أولهما نشر التوعية، من خلال وسائل الإعلام ودور العبادة والمدارس وقبلها الأسرة نفسها، خاصة أن تلك الممارسات تشكل ثقافة عامة متوارثة عبر السنين، أما الاتجاه الثانى والأهم فهو تشديد الرقابة على منافذ بيعها، خاصة أن بعضها يصل إلى الأسواق بطرق مهربة، أو يصنع «تحت بير السلم».
«بومب وصواريخ» يبيعها «مجدى» فى العتبة، بجانب هدايا وألعاب العيد المختلفة، المهنة الموسمية التى يمارسها قبل الأعياد والاحتفالات، لكسب الرزق، ولا يجد فيها أى مخالفة قانونية أو عمل إجرامى: «كلنا لعبنا بالبومب والصواريخ وإحنا عيال ولا حصل حاجة، والتاجر مكسبه بسيط فيها، لكن بيساعد على المعيشة».
ورفض «مجدى» مساواته بمن يتاجر فى المفرقعات والمحظورات: «أنا بافرّح الناس فى العيد وفى نفس الوقت باسترزق، إزاى أتساوى بإرهابى مجرم رايح يقتل عن عمد؟!»، كما رفض الكشف عن المنفذ الذى يمده ببضاعته من الألعاب النارية: «موجودة فى كل المكتبات، وبنشترى ونبيع عادى».
تعليقات الفيسبوك