قضايا الخلع
ارتفاع تكلفة أتعاب المحامين فى قضايا «الخلع والطلاق»، التى تتدرّج من ألف جنيه، وتصل إلى ربع المليون جنيه، دفع عدداً من المحامين إلى التطوع بقبول قضايا خلع مجانية، لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الزوجات اللاتى غالباً ما يعشن بدون نفقة، ولهذا يلجأن إلى الطلاق.
قرر بعض المحامين تقديم مساعدة إنسانية بالتبرّع بجزء من أوقاتهم لخدمة السيدات اللاتى يستغِثن للتخلص من عذاب الزوج، منهم هشام عبدالعظيم، محامى أحوال شخصية، مؤكداً أن بعض زملاء مهنته يطلبون أرقاماً خيالية تصل إلى 250 ألف جنيه: «القضية أصلاً أتعابها ألف ونص أو ألفين بالكتير»، لافتاً إلى أن تلك النوعية من القضايا ليست بالصعبة، مقارنة بالقضايا الجنائية التى تتطلب جهداً معيناً، وتفاصيل شائكة تبرز قوة المحامى وتمكنه: «مانقدرش نقول عليها قضايا سهلة برضه، لكن ماتستحقش كل الفلوس دى».
يحكى أنه دخل عن طريق الصدفة لصفحة مغلقة خاصة بالسيدات اللاتى يبحثن عن وسيلة للطلاق والخلع، وبدأ بتلقى استفساراتهن وشكاواهن والإجابة عنها: «طلبت منهم لو واحدة عندها قضية أمسكها لوجه الله لو مش قادرة على الأتعاب»، وبالفعل تواصلت معه أكثر من سيدة، وبدأ يساعدها: «فيه ستات ماعندهمش المقدرة المادية، وبيبقى نفسهم يخلصوا من الكابوس ده فى أسرع وقت». تبحث السيدات عن حيلة لتخليصهن من كابوس الاختيار الخاطئ للزوج، يتحايلن على القانون ويحضرن شهوداً للحصول على «الإفراج الأبدى» من تلك العلاقة المرهقة، ينفقن كل ما لديهن، وربما لا توجد بحوزتهن أقل المصاريف لإنهاء الإجراءات، التى تمثل لهن طوق نجاة، يحاول حلها على صبرى، المحامى، بشكل استثنائى من خلال تلقى بعض القضايا التى لا يقدر أصحابها على رفعها بسبب سوء الظروف المادية، فيحتم عليه الجانب الإنسانى تلقيها دون مقابل: «باحاول أمسك 3 أو 4 قضايا فى السنة بالمجان، كأنها صدقة، والمساهمة فى إزاحة الأذى عن سيدة بتتعرّض لأقصى درجات الضرر من الزوج». يؤكد أن قضايا الخلع تختلف أتعابها من محامٍ لآخر حسب شهرته والوضع الاجتماعى للموكلة: «من 10 إلى 15 ألف جنيه دى الأرقام اللى سمعتها».
أكد أحمد بسيونى، وكيل نقابة المحامين، أن النقابة لا دخل لها فى أتعاب المحامى، فهى تقاس بمدى جهده ودسامة القضية والقدرة المادية للموكل: «ممكن يكون موظف، وإمكانياته ضعيفة، فالمحامى يخفّض أتعابه والعكس»، لافتاً إلى أنه بصفته محامياً كبيراً ممكن أن يطلب 50 ألف جنيه: «وفيه بياخد 50 جنيه، حسب خبرة كل محامى وشهرته»، لم يتلق شكاوى زيادة الأتعاب، بل يستقبل شكاوى من محامين حصلوا على أتعاب، ولم ينتهوا من القضية، مضيفاً: «مخصصين لجنة مساعدات قضائية لخدمة غير القادرين».
تعليقات الفيسبوك