مدان باغتصاب أمريكية.. أين يقضي سائق "أوبر" المصري عقوبته بعد ترحيله؟
بعد محاكمة استمرت أسبوعًا، أدانت محكمة أمريكية سائقا مصريًا في شركة أوبر لخدمات التوصيل، باغتصاب فتاة مخمورة خلال توصيلها إلى منزلها في ولاية فلاديلفيا، في فبراير العام الماضي، وأمرت بترحيله إلى مصر.
الشخص الذي يرتكب أي جريمة في دولة ما، يخضع لقانون الدولة التي ارتكب على أرضها الجريمة، حسب الدكتور محمد عطالله، أستاذ القانون الدولي، لافتًا إلى أنه وفقًا للقانون الدولي، كان يحق للولايات المتحدة الأمريكية محاكمة السائق وفقًا لقانونها.
وأُدين أحمد الجعفري الذي يبلغ من العمر 27 عاما، بتهمة الاعتداء الجنسي واستغلال شخص فاقد الوعي، وارتكاب سلوك جنسي مشين، بعد أنّ بيّنت التحقيقات أنّ المتهم نقل الفتاة من أحد الكازينوهات إلى منزلها في مسافة لا تتجاوز 15 دقيقة، وتوقف في الطريق واعتدى عليها "53 دقيقة"، ادعى بعدها أنّها تقيأت في السيارة وأضاف 150 دولارا إضافيا لقيمة الرحلة.
وعلى الرغم من إنكار الجعفري للواقعة من الأساس، إلا أن تحليل الحمض النووي أظهر حدوث علاقة بين المتهم والمجني عليها، بعدها قال الشاب إنّ ما حدث بينه وبين الفتاة كان بالتراضي، وأنّه رفض الاعتراف في البداية بسبب زوجته الحامل، حسب ما أكد محامي المتهم توماس هوجان.
عطالله أضاف لـ"الوطن"، أن ترحيل الدولة الأجنبية للشخص الذي يرتكب جريمة على أرضها إلى بلاده، يترتب عليه واحدة من حالتين، الأولى في حال ترحيله بعد إصدار حكم نهائي بحقه، فإنه يقضي العقوبة المحكوم عليه بها في بلاده.
الحالة الثانية التي أوضحها أستاذ القانون الدولي، تتمثل في ترحيله بعد إدانته وقبل إصدار حكم نهائي عليه، وذلك وفقًا لاتفاقيات بين البلدين، فإنه في هذه الحالة يتم محاكمته في بلاده وفقًا لقانونها وإصدار حكم بحقه ويقضي عقوبته في بلده كذلك.
عطالله أوضح أنه في حالة السائق المصري الذي تم ترحيله بعد إدانته ودون إصدار حكم بحقه في واقعة الاغتصاب، فمحاكمته ستتم في محكمة مصرية ووفقًا للقانون المصري، مؤكدًا أنه في كل الحالات سيقضي عقوبته في مصر بعد ترحيله.
تعليقات الفيسبوك