جثمان لشخص متوفى - صورة أرشيفية
ذاقت السيدة "فكيهة" الموت مرتين عندما شخّص أطباء مستشفى فاقوس العام بالشرقية حالتها بالوفاة على إثر غيبوبة دخلت فيها السيدة، وقام أهلها بدفنها، وعندما قرروا زيارة قبرها في اليوم التالي فجئوا بصرخات تخرج من القبر، ليكتشفوا أنها مازالت على قيد الحياة فتمكنوا من إخراجها بمساعدة التربي ولاحظ الجميع وجود دماء حول فمها، إلا أنها غادرت الحياة بعد 10 دقائق لتموت بالفعل هذه المرة.
وقالت مصادر مقربة من الضحية لـ"الوطن" في وقت سابق أن واقعة السيدة فكيهة التي تعمل سمسارة عقارات، أظهرت أوجه التقصير والإهمال في مستشفى فاقوس العام، وطالبوا بإحالة المقصرين إلى التحقيق، فيما رفضت أسرة الضحية تحرير محضر بالواقعة خوفاً من تعرض جثمان الراحلة للتشريح.
"موت أفضى إلى موت".. قصة "الحاجة فكيهة" التي دُفنت حية بسبب خطأ طبي
وتواصلت "الوطن" مع أستاذة قانون لتوضيح العقوبات التي قد تواجه الأطباء الذين شخصوا حالة "الحاجة فكيهة" وحكموا عليها بالوفاة، ومن ساهم في إخراج تصاريح الدفن، وفى هذا الشأن قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي، أنه لا يوجد نص في قانون العقوبات يعاقب على الإهمال والتقصير في العمل لكنه يوجد عقوبة للقتل الخطأ.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي نبيل سالم، أن ما حدث هو قتل خطأ وهو جنحة وليست جناية وتصل عقوبتها إلى 10 سنوات كحد أقصى إذا استطاع الأهالي أن يثبتوا واقعة التقصير، مضيفاً أن إهمال الأطباء وتقصيرهم أدى إلى وفاة تقع تحت بند القتل الخطأ الذي يعاقب عليه القانون بحد أقصى حبس 10 سنوات، حسبما نصت عليه المواد 238 و244 من قانون العقوبات التي تحدد أركان الجريمة وتوافر شروط القتل الخطأ.
كبير الأطباء الشرعيين السابق عن واقعة دفن سيدة حية بالشرقية: نادرة الحدوث
وأوضح "سالم" أن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها تحديد من المسؤول عن الواقعة سواء كان الأطباء الذين شخصوا الحالة أو من أعطوا تصريح الدفن واستخراج شهادة الوفاة أو المستشفى بشكل عام.
أما فيما يتعلق برفض الأهالي الإبلاغ عن الواقعة ورفضهم تحرير محضر خوفاً من تعرض جثمان الراحلة للتشريح، فقد أوضح أستاذ القانون الجنائي أن الجرائم لا تنتظر البلاغات حتى يتم التحقيق فيها، فبمجرد علم النيابة بهذه الواقعة تقوم بالتحقيق فورا حتى إذا رفض الأهالي: "مش لازم أهل الضحية يبلغوا ممكن أي حد تاني يبلغ".
وأكد الدكتور شوقي السيد المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن ما حدث للسيدة "فكيهة" بمستشفى فاقوس، هو إهمال جسيم وإخلال بواجبات الوظيفة أدى إلى وفاة تندرج تحت بند القتل الخطأ، موضحاً أنها جنحة تبدأ عقوبتها من الحبس 3 سنوات بحد أدنى وتصل إلى 10 سنوات حبس بحد أقصى، بالإضافة إلى توقيع عقوبات تكميلية على الأطباء الذين شخصوا الحالة بالوفاة وهى لم تمت بالفعل، مثل الفصل من نقابة الأطباء والفصل من المهنة وعدم مزاولتها.
الحاجة فكيهة ليست الأولى.. أبرز قصص العائدين من الموت
وشهدت مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، واقعة مؤسفة تتمثل في دفن سيدة مصابة بغيبوبة كبد، تسمى "الحاجة فكيهة" في السادسة من صباح الثلاثاء الماضي، وتمّ نقلها لمستشفى فاقوس العام، وأقرَّ الطبيب وفاتها وطلب من ذويها نقلها باعتبارها متوفية، وتم دفنها في تمام الساعة الثانية ظهرًا لتكتشف أسرتها بعد ذلك أنها لاتزال حية.
تعليقات الفيسبوك