تمثال لتوت عنخ آمون
تمثال توت عنخ آمون يثير الجدل تلك الأيام بعد مطالبة مصر لدار مزادات كريستيز في لندن بإلغاء طرح تمثاله للبيع، وليست تلك المرة الأولى التي يثير فيها الملك المصري الجدل مع دول أخرى بشأن أمور تخصه.
قبل 18 عاما اُنقذ تمثال الملك توت عنخ آمون من حقنة لوفد ياباني، وتحديدًا في مارس 2001 نشرت صحيفة "الأخبار" تقرير عن نجاة الملك المصري من "الحقنة اليابانية القاتلة" كما نُشر عنها، وكان ذلك بناء على اتصال عاجل من وزير الثقافة حينها مع أمين عام المجلس الأعلى للآثار الذي كان متواجدًا بالأقصر مع الفريق الياباني القادم من جامعة أوسيدا اليابانية للحصول على الحمض النووي الخاص بالملك.
وكان الدكتور عبدالحليم نور الدين، الأمين السابق للمجلس الأعلى للآثار قد انتقد التجارب قبل بدايتها من خلال محاضراته وحواراته الإعلامية التي بثها الإعلام الياباني ذاته، واعتبرها عبثًا لا مبرر له حيث يسعى الجانب الياباني إلى دراسة الحامض النووي للفرعون الصغير للتوصل إلى صلة الدم بينه وبين إخناتون (أمنحتب الرابع) وأمنحتب الثالث، وتساءل هل استخدم اليابانين هذه التجارب على الأباطرة هناك أم أنهم يجربونها عندنا.
ورفض الدكتور جاب الله علي جاب الله، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حينها، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية الإفصاح عن الأسباب التي دفعت وزارة الثقافة إلى وقف تنفيذ الاتفاق بين المجلس والفريق الياباني.
وكان الفريق الياباني قد حصل على الموافقة بتنفيذ هذه التجارب قبل 8 أشهر من الرفض وكان في منافسة مع باحثين من أمريكا وفرنسا وألماني وبريطاني، ورجحت كفتهم لأنهم الجانب الوحيد الذي ضمن القيام بهذه التجارب داخل مصر.
وأثارت صالة "كريستينز" للمزادات في لندن منتصف شهر يونيو الماضي، أزمة بعد إعلانها أنّها ستجري مزادا علنيا لبيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون اليوم، على أن تنظم المزاد اليوم لبيع 32 قطعة أثرية مصرية في لندن، في تحدي لجميع تحركات الحكومة المصرية والمجتمع الدولي، الذي طالب دار المزادات بوقف بيع التراث المصري.
فيما تقدمت وزارة الآثار ببلاغ للنائب العام لإرسال مساعدة قضائية إلى السلطات البريطانية، لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تعليقات الفيسبوك