شركة سامسونج
منذ شهرين رفعت منظمتا "شيربا" و"إكسيونايد-بوبل سوليدير" دعوى قضائية على مجموعة "سامسونج إلكترونيكس فرنسا"، تتهمها فيها بالقيام بممارسات تجارية خادعة ضمن تحقيق تجريه المنظمتان حول الانتهاكات المحتملة للحقوق الإنسانية في مصانع المجموعة خصوصًا في الصين.
ووجه القضاء الفرنسي الاتهام للشركة، واستجوب ممثل للفرع الفرنسي لأكبر مجموعة للهواتف الذكية في العالم، وتهدف هذه الشكوى إلى الالتفاف حول رفض النيابة مواصلة التحقيقات، من خلال طلب قاضٍ يتولى التحقيق في الملف بشكل مباشر.
وقالت المنظمتان غير الحكوميتين إنها المرة الأولى في فرنسا التي يتم الاعتراف فيها بأن التعهدات الأخلاقية التي تقطعها شركة ما يمكن أن تشكل ممارسات تجارية ملزمة لمن يعتمدها، بحسب "سكاى نيوز عربية".
وفي يونيو 2018، رفعت دعوة اتهمت فيها المنظمتان مجموعة الصناعات الإلكترونية بعدم احترام تعهداتها الأخلاقية رغم أنها مدرجة على موقعها الإلكتروني، حيث كتب شركة سامسونج على موقعها الإلكتروني في عام 2012 أنها تحترم "بدقة" القوانين والمعايير الأخلاقية والحقوق الأساسية للجميع، ونحظر بشكل صارم العمل القسري والاستغلال المتعلق بالأجور واستعباد الأطفال".
وأضافت المنظمتان أنه يكفي أن تكون الرسالة مفتوحة للاطلاع عليها في فرنسا من قبل المستهلكين، لتتمتع المؤسسات الفرنسية بأهلية النظر فيها، واستندت المنظمتان على تقارير عديدة لمنظمات حقوقية تمكنت من زيارة مصانع المجموعة في الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام، لإدانة استخدام أطفال تقل أعمارهم عن 16 عاما والاستغلال في ساعات العمل وشروط العمل والإيواء المنافية للكرامة الإنسانية وتعريض العمال للخطر.
تعليقات الفيسبوك