ضرب الأطفال
بسبب التأثيرات النفسية السلبية الناتجة عن ضرب على الأطفال، تسعى "ويلز" البريطانية وهى أول بلد بالمملكة المتحدة لتمرير مشروع قانون يحظر "ضرب الأطفال"، حيث يدرس الوزراء البريطانيون، إمكانية رفض الحجج القانونية العامة المتعلقة بـ"شكل العقوبة المعقولة" التي يمكن للوالدين والأوصياء استخدامها في حالة اتهامهم بالاعتداء أو الضرب على طفل صغير.
قالت جولي مورجان نائب وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في ويلز ـ وفقا لما ذكره موقع "LADbible" الأمريكي، أن "الضربة التي كنا نتلقاها في الماضي ونحن صغار لم تعد ملائمة أو مقبولة بالنسبة لطفل اليوم.. ورسالتنا للآباء والأمهات من خلال مشروع الحظر الذي طرح أمس الأثنين هى أن العقاب البدني للطفل مرفوض تماما ويجب أن يشعر أطفالنا بالأمان وأن يعاملوا بكرامة".
مشروع القانون الذي تقوده الحكومة الويلزية، حصل على دعم عددا من منظمات حماية الأطفال، مثل: "Barnardo's Action for Children" و"NSPCC"، وبحسب ما نقله موقع "LADbible" الأمريكي، أكد "فيف لينج" رئيس منظمة NSPCC Cymru: "من الخطأ أن يحصل الأطفال في ويلز على حماية أقل ضد الاعتداء، ويستخدم البالغين أو الكبار الدفاع القانوني لتبرير ضرب أولئك الصغار".
وأضاف: "لقد قمنا منذ زمن طويل بحملة من أجل حماية متساوية للأطفال، ونؤمن إيمانًا راسخًا بأن التغيير في القانون أمرا ضروريا.. وبالتالي إغلاق هذه الثغرة يجعل ويلز تتماشى مع عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم، فيما يتعلق بالعدالة والمساواة للأطفال".
من جانبه، أكد البروفيسور "راسل فينر"، رئيس الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل بالمملكة المتحدة: "عندما يرفع أحد الوالدين يده لضرب طفل أعزل، سواء كان ذلك صفعة أو لكمة أو أى سلوك أخر ضار جسديًا، فإنه فقد السيطرة عليه، فبحسب الأبحاث والدراسات المختلفة أثبت أن الأطفال الذين يتم عقابهم بالضرب أكثر عرضة لتدهور صحتهم العقلية والجسدية، وعندما يكبرون يصبحوا أكثر ميلا للانخراط في سلوك مدمر أو معادي تجاه المجتمع".
وذكر الموقع الأمريكي، أن مشروع قانون حظر "ضرب الأطفال" بالرغم من حصوله على دعم الكثير من الجمعيات الحقوقية إلا أن المعارضين كانوا ذات غالبية، ومن بينهم لوري تيرنر، أحد أعضاء جمعية "كن معقولاً" الحقوقية، فيقول: "من المخيب للآمال أن حكومة ويلز قررت المضي قدماً في هذا التشريع رغم أنه غير ضروري ولن يفعل شيئًا لحماية الأطفال، بل سيجرم غالبية الآباء المحبين لأبنائهم".
وبحسب "LADbible" الأمريكي، إذا تم الموافقة على مشروع القانون الذي يمنح الأطفال نفس درجة الحماية التى يوفرها القانون للبالغين من العقاب البدني، فستنضم ويلز إلى الدول الـ 54 الأخرى التي حظرت بالفعل "ضرب الأطفال"، وعلى رأسها: السويد التى كانت أول من فعل ذلك في عام 1979، ومنذ ذلك الحين تبعتها اليونان ولاتفيا وألبانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا.
تعليقات الفيسبوك