مارك زوكربيرج
مع تزايد الأعطال والتسريبات وحالات الاختراقات الكثيرة التي تعرض لها موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتعرض الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، للعديد من الضغوط، وربما يتعرض للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية.
وقالت هيئة محلفين كبرى في المنطقة الشرقية من نيويورك، إنها استدعت ما لا يقل عن اثنين من صانعي الأجهزة للمثول أمام المحكمة بشأن اتفاقيات تبادل البيانات مع عملاق التواصل الاجتماعي في خلال التحقيق الذي ربما تتابعة وزارة العدل الأمريكية داخل فيس بوك- بحسب موقع "فوربس" نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وتواجه فيس بوك، الكثير من الفحص والتدقيق من قبل الحكومة الفيدرالية بشأن ممارساتها المتعلقة بالبيانات، لذلك دعونا نفكك المخاطر التي تواجه هذه الشركة التي تبلغ قيمتها 473 مليار دولار، ومؤسسها ورئيسها التنفيذي الثري مارك زوكربيرغ.
وتعد شركة فيس بوك هدفًا لتحقيقات تنظيمية حول دورها مع شركة "أنالتكا كامبريدج"، وهي شركة استهداف الإعلانات السياسية البريطانية التي اطلعت على التفضيلات الشخصية لـ87 مليون شخص على موقع فيس بوك خلال الانتخابات العامة في الولايات المتحدة عام 2016، كانت شركة "Facebook" على علم بالاطلاع غير المناسب، لكنها لم تطلع المستخدمين بشأنه سوى العام الماضي، مباشرة قبل أن تنشر كل من صحيفتي "New York Times" و"The Observer" تقريرين عن خرق البيانات.
وبحسب ما ورد، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصة تحقق في التصريحات العلنية لشركة"فيسبوك" بشأن الفضيحة، كما وردت أخبار حول قيام قسم تحقيقات الأوراق المالية بوزارة العدل بالتحقيق معها.
ورفض المتحدث باسم فيس بوك، التعليق على تفاصيل مذكرات الاستدعاء أمام المحكمة، ولكنه صرح بأنه "تم بالفعل الإبلاغ عن وجود تحقيقات فدرالية جارية، بما في ذلك من قبل وزارة العدل، وكما قلنا من قبل، نحن نتعاون مع المحققين، ونأخذ هذه التحقيقات على محمل الجد، لقد قدمنا شهادة عامة، وأجبنا عن الأسئلة، وتعهدنا بأننا سنواصل القيام بذلك".
وقالت المنطقة الشرقية، إنه وفقًا لسياستها المعتادة، فإنها لن تؤكد أو تنفي أن هناك تحقيقًا قيد الحدوث.
كما أقرت لجنة التجارة الفيدرالية في العام الماضي أنها تحقق في ممارسات شركة "Facebook" المتعلقة بالخصوصية، بدءً من القضايا المتعلقة بشركة "Cambridge Analytica"، لكنها ذكرت أيضًا أنها حققت في الاكتشافات اللاحقة، وركزت على ما إذا كانت هذه الممارسات تنتهك قرار الموافقة المسبقة مع الهيئة التنظيمية، هذا القرار، الذي تم الانتهاء منه عام 2012، قام بحسم الدعاوى المرفوعة ضد الشركة.
كما تضمن اتفاقية حول الممارسات المستقبلية المتعلقة بالخصوصية، وكنتيجة لهذا التحقيق، نشرت صحيفة "واشطن بوست" مؤخرًا أن الهيئة التنظيمية تدرس تطبيق غرامة تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات على عملاقة التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية تعتقد أن شركة فيس بوك كانت مخطئة في الكيفية التي تعاملت بها مع بيانات مستخدميها.
وجادلت فيس بوك، بأن مشاركة معلومات المستخدم مع شركاء البرامج لم تنتهك اتفاقيتها السابقة المتعلقة بالخصوصية مع لجنة التجارة الفيدرالية، كما أنها لم تؤذِ المستهلكين، ومع ذلك، وكجزء من اتفاقيتها للتسوية لعام 2012، توجب على شركة فيس بوك الاحتفاظ بسجلات منتظمة لممارساتها المتعلقة بالخصوصية حتى تتمكن لجنة التجارة الفيدرالية من مراقبة التزامها، وقد يشير طلب هيئة محلفين كبرى الحصول على نسخ من اتفاقيات مشاركة البيانات إلى أنها تحقق فيما إذا كانت الشركة قد أبلغت بدقة فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات، إذا لم تكن قد قامت بذلك، فإن ذلك قد يجذب اهتمام المدعين العامين.
وقال مدير هيئة التدريس بمركز بيركلي للقانون والتقنية، كريس هوفناجل، لـ"فوربس" في رسالة بالبريد الإلكتروني "يمكن لتقديم وثائق تتضمن معلومات خاطئة إلى لجنة التجارة الفيدرالية وغيرها من الهيئات التنظيمية أن يؤدي إلى محاكمة جنائية".
وتلمح مذكرات الاستدعاء للمثول أمام المحكمة بشأن اتفاقيات مشاركة البيانات مع صانعي الأجهزة إلى أن المدعين العامين في المقاطعة الشرقية ربما يحققون في ممارسات الشركة المتعلقة بالخصوصية لما هو أبعد من قضية شركة "Cambridge Analytica"، حول الكيفية التي قيل إنها سمحت بها لمصنعي الهواتف والأجهزة بالوصول إلى البيانات الشخصية لمستخدميها بطرق تعد استثناءً للقيود المفروضة على مطوري التطبيقات، فعلى سبيل المثال، سمحت لشركتي (Apple) و(BlackBerry) بالوصول إلى بيانات أصدقاء المستخدمين دون موافقتهم.
وفقًا لهوفناجل، فإن هناك قوانين أخرى قد تسري هنا لما هو أبعد من مجرد عدم الإبلاغ بدقة عن ممارسات الخصوصية، مشيراً إلى أن ممارسات معينة قد تعتبر "تنصتاً" إذا تم اعتراض اتصالات المستخدمين.
كما زودت الشركة، لجنة التجارة الفيدرالية بمعلومات كاذبة، فهناك إمكانية لقضاء وقت في السجن، وإن كان غير محتمل، حيث يحظر القانون الفيدرالي الإدلاء بتصريحات كاذبة للحكومة، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس أعوام، "اسأل مارثا ستيوارت أو مايكل كوهين فحسب"، لكن المعايير صارمة: يجب على المدعين العامين إثبات بما لا يدع مجالاً للشك أن المسؤولين في الشركة قدموا "بعلم وعن عمد" معلومات كاذبة إلى لجنة التجارة الفيدرالية.
ويعني ذلك أنه يتعين على المدعين العامين إثبات أن زوكربيرج كان على علم بالمعلومات الواردة في تقارير الامتثال، وأنه علم أن المعلومات كانت كاذبة، وأنه وافق عن عمد على تقديم تلك المعلومات الكاذبة ممثلاً للشركة، حتى وإن كان هذه هو ما حدث – وفي الوقت الحالي لا يوجد الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن هذا هو الوضع – فسيكون من الصعب للغاية على محامي الحكومة إثبات ذلك.
وقال هوفنهاجل، إنه فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى التي قد تحقق وزارة العدل بشأنها، هناك أيضاً احتمال أن يواجه زوكربيرج نفسه مسؤولية شخصية، رغم أن الاحتمال سيكون بعيداً لإثبات ارتكابه مخالفات.
وأضاف "بموجب قوانين أخرى، يوجد أحياناً معيار محدد ينص بوضوح على المسؤولية الشخصية، سيكون له علاقة كبيرة بالتوجيه الشخصي لقرارات زوكربيرج".
تعليقات الفيسبوك