قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم بمعاقبة الفنان طارق النهري و9 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت حدثين بالسجن لمدة 10 سنوات، وبرأت المحكمة 21 متهما في إعادة محاكمتهم بقضية "أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.
ولا يزال الفنان هاربا رغم صدور أمر بضبطه، وفي السطور التالية نعرض تفاصيل القضية وبدايتها:
في إبريل 2012 ألقت قوات الأمن القبض على الفنان طارق النهري لاتهامه بالتورط في أحداث مجلس الوزراء، التي وقعت في أواخر عام 2011، وأمرت النيابة العامة لاحقًا بإخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة التحقيقات في القضية.
وفي 7 يوليو 2012 أمر النائب العام بإحالة 293 متهما، بينهم 24 حدثا و10 هاربين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقضية.
وبعد أعوام قضت المحكمة في فبراير 2015، بالسجن المؤبد لأحمد دومة، و229 آخرين في القضية بينهم "النهري" -غيابيًا- وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت.
وتمكنت قوات تنفيذ الأحكام في يونيو 2017 من القبض على طارق النهري أثناء سيره في أحد الشوارع، وتم عرضه على نيابة وسط القاهرة، التي قررت صرفه من سرايا النيابة وإعادة إجراءات محاكمته بالقضية بجلسة 7 أغسطس 2017.
بداية الأحداث كانت في شهر سبتمبر 2011 عندما عطل المتهمون المرافق العامة، واعتدوا على المباني الحكومية وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها وهي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري.
تعليقات الفيسبوك