العاصمة الإندونيسية جاكرتا - أرشيفية
من المتوقع أن تمد إندونيسيا فترة السماح لوضع ملصق مدون عليه كلمة "حلال" على الأغذية والعقاقير ومستحضرات التجميل إلى أكتوبر المقبل.
وكان عدد من أصحاب المصانع عبروا عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الخطوة الى الفوضى علاوة على تهديد إمدادات اللقاحات ومنتجات أخرى تستخدم في إنقاذ الناس.
وقال سوكوزو، رئيس هيئة ضمان المنتجات الحلال، إن مرسوماً رئاسياً منح الصناعات فترة انتقالية لسنوات عدة للامتثال للقانون ينتظر الآن توقيع الرئيس جوكو ويدودو.
وأضاف: نحن نعد البنية التحتية الآن.. على سبيل المثال نضع نظام معلومات "حلال" ونأمل أن تسير العملية بسلاسة وأن يمكننا الوصول إلى كل مكان في إندونيسيا.
وأشار إلى إن صناعة الأغذية ستحصل على موعد نهائي حتى عام 2024 تقريبا للحصول على شهادات "حلال"، رغم أنه رفض إعطاء موعد محدد تمتثل فيه الصناعات الدوائية.
من جانبه، قال باروليان سيمانجونتاك، رئيس المجموعة الدولية للصناعات الدوائية التي تمثل شركات الأدوية، إن المشاورات الحكومية أظهرت أن الصناعة ستستمر حتى عام 2026 للامتثال، ولكن هذا قد لا يكون كافياً، متابعا: نحن غير سعداء بتلك القرارات.
ولفت إلى أن تعريف كلمة "الحلال" صارم للغاية وسيعني منع المنتجات المنقذة للبشر مثل اللقاحات أو العقاقير التي تحتوي على الدم بعد انقضاء المهلة.
وأكد أنه سيكون من المستحيل، إجبار شركات الأدوية على إنتاج منتجات مخصصة للمنتجات الحلال فقط لإندونيسيا وحدها، لأن البلاد لديها حصة صغيرة نسبيا من السوق العالمية، مضيفا أنه يشعر بالقلق من أنها قد تخلق "نوعا من الفوضى".
وفي عام 2014، تبنت إندونيسيا مقياسًا للتسميات التي تثبت ما إذا كانت المنتجات حلالًا، أو مناسبة للاستهلاك بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، مع حظر أي منتج لا يلتزم بذلك.
تعليقات الفيسبوك