صورة أرشيفية
في خطوة جديدة، خُففت القواعد الإرشادية حول ما يمكن تصنيفه مواد إباحية "فاضحة" في إنجلترا وويلز.
وقبل ذلك، كانت هيئة النيابة الملكية تضع سلوكيات مثل التعذيب والاستعباد ضمن قائمة التصرفات التي تعتبر "فاضحة" من الناحية القانونية، بحسب "بي بي سي".
وكان نشر هذا النوع من المواد الإباحية، سواء في حال الاتصال بالإنترنت أو عدمه، كفيلا بتعريض ناشره للملاحقة القضائية.
لكن هيئة النيابة الملكية استبدلت بالقائمة السابقة سلسلة من الفحوصات التي تحدد ما إذا كانت المادة -سواء كانت صورة أو مقطع فيديو- مصنفة كمادة فاضحة أم لا.
ماذا تغير؟
تعد حيازة مقطع فيديو فاضح - أو توزيعه- "مخالفة" بموجب قانون المنشورات الفاضحة في انجلترا وويلز.
وكانت بعض السلوكيات -التي كانت هيئة النيابة العامة تضعها ضمن قائمتها- تعتبر قانونية حال ممارستها مع شخص بالغ وبموافقته، لكنها كانت تعتبر غير قانونية حال نشرها في صور أو مقاطع فيديو.
وكانت القائمة تضم بوضوح تصرفات غير قانونية، كممارسة الجنس مع الحيوانات، وتضم ممارسات رأى البعض أنها غير ضارة بين البالغين الموافقين على ممارستها، مثل: السادية، التعذيب باستخدام آلات، الاستعباد، وأنشطة تتضمن التبول أو التغوط على الجسد.
والآن، ألغت هيئة النيابة الملكية كافة الأمثلة المحدِّدة من قائمة إرشاداتها، وقالت في بيان لها: "ليس لهيئة النيابة الملكية أن تقرر ما يُعتبر ذوقا سليما أو ما يعتبر محل خلاف".
وتقول الإرشادات الجديدة إن حيازة أو إنتاج مادة إباحية من غير المرجح أن تحيل إلى المقاضاة في حال:
-كانت المادة الإباحية تصور أشخاصا بالغين، وثمة ما ينص بوضوح على قبولهم بما يفعلون حيث قد لا يتسنى بسهولة إدراك هذا القبول من خلال المادة نفسها
-لم ينجم عن المادة الإباحية ضررا خطيرا، سواء كان جسديا أو غير ذلك
-لم تكن ثمة علاقة بخلاف ذلك مع نشاط إجرامي آخر
-لم يكن الجمهور المحتمل دون سن 18 عاما
وقالت هيئة النيابة الملكية إنها "ستواصل تطبيق القانون بحزم على كل ما يدخل نطاق السلوك الجنائي والضرر الخطير".
تعليقات الفيسبوك