وزير العدل الياباني
بعد أن أعدمت السلطات المختصة في العاصمة اليابانية طوكيو، يوم الخميس، رجلين أدينا بالقتل، ارتفع إلى 15 عدد أحكام الإعدام التي نفّذت في اليابان هذا العام، وهو أعلى معدل سنوي منذ عام 2008.والرجلان، اللذان جرى إعدامهما، أمس الخميس، هما كيزو كاوامورا البالغ 60 عاماً وهيرويا سويموري البالغ 67 عاماً، وقد أدينا بخنق رئيس شركة استثمار وموظف في الشركة في العام 1988.
وكان المدانان قد سرقا نحو 100 مليون ين ( 900 ألف دولار تقريبا) من رئيس الشركة في عام 1988 قبل أن يقتلاه مع الموظف الآخر، ويدفنا الجثتين في قوالب من الخرسانة.
وقال وزير العدل تاكاشي ياماشيتا الذي وقع أمر الإعدام يوم الثلاثاء: "إنها جريمة وحشية للغاية، إذ جرى بسببها سلب حياة الضحايا الثمينة لأسباب أنانية."
وقد أُعدم ما مجموعه 36 سجيناً منذ تولى رئيس الوزراء شينزو آبي منصبه في ديسمبر 2012، وبهذا تكون اليابان قد أعدمت هذا العام 15 شخصاً، لتعادل بذلك العدد القياسي لأحكام الإعدام المنفّذة في عام واحد والمسجّل في 2008 وهو العام الذي بدأت فيه طوكيو الإعلان علناً عن تنفيذ أحكام الإعدام.
ويأتي تنفيذ حكمي الإعدام الخميس بعد نحو خمسة أشهر من إعدام السطات اليابانية على دفعتين 13 شخصاً من المسؤولين عن اعتداء بغاز السارين في مترو طوكيو في 1995.
وتتم عمليات الإعدام سراً في اليابان، دون توجيه إنذار مسبق إلى السجين أو أسرته أو ممثليه القانونيين، وغالباً ما يعلم السجناء بشأن إعدامهم الوشيك فقط قبل ساعات من حدوثه.
وينص قانون الإجراءات الجنائية الياباني على أنه يجب تنفيذ عقوبة الإعدام في غضون ستة أشهر من إصدار الحكم ولكن ذلك غالبا لا يطبق على أرض الواقع.
وبحسب استطلاع، يعتبر 80 بالمئة من اليابانيين أنّ عقوبة الإعدام أمر أساسي لترسيخ العدالة.
تعليقات الفيسبوك