كلب وقطة
أثارت تصريحات تلفزيونية أدلى بها الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، بشأن تصدير القطط وكلاب شوارع، إلى دول لم يسمها، ضجة كبيرة في الأوساط المهتمة بمجالات الرفق بالحيوان.
من جهتها، قالت منى خليل، رئيس الجمعية المصرية للرحم بالحيوان ونائب رئيس اتحاد جمعيات مصر للرفق بالحيوان، إن قرار وزارة الزراعة بإتاحة تصدير كلاب وقطط شوارع صادم، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لم تذكر السبب وراء تصديرها.
وأضافت نائب رئيس اتحاد جمعيات مصر للرفق بالحيوان، أن هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثيرين في التعامل مع القطط والكلاب المنتشرة بالشوارع، يتمثل في التخلص منها بأي طريقة بدلا من الحفاظ على سلالة مصرية من تلك الحيوانات، وتسجيل المختلف منها، محذرة من أن دولا من بينها كوريا الجنوبية والصين غيرت سياساتها في التعامل مع الحيوانات من خلال قذفها حية في ماء مغلي، ومن ثم طهيها وتناولها.
وشددت رئيس الجمعية المصرية للرفق بالحيوان على أن المسألة أصبحت تتضاءل لمناطق محدودة جدا، حيث يتم حاليا إصدار قوانين ضد تلك التعاملات الصعبة، وكان آخرها إعلان مسؤولين من كوريا الجنوبية، أول أمس، إخلاء أكبر مجمع لمسالخ الكلاب في البلاد، بعد ضغوط من نشطاء في مجال حقوق الحيوان.
وأشارت خليل، إلى أن المادة 45 في الدستور تلزم الدولة بحماية الحيوانات بكل أنواعها سواء في المنازل أو الشوارع، معربة عن أسفها من أنه غياب نصوص قانونية لتفعيلها.
وقالت إن العالم يتحضر وضمائره هي التي تسيطر، ولكن الهيئات البيطرية تحارب ذلك في الخارج.
واقترحت رئيس جمعية الرحم بالحيوان، بعض البدائل لمنع تصدير الكلاب والقطط، من بينها تطعيم وتعقيم كلاب الشارع لوقف تكاثرها، لافتة إلى أن هناك مقترح تم عرضه على الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة تقدمت به جهة أجنبية تعرض المساعدة في تعقيم الكلاب وتطعيمها.
وأشارت إلى أن هذا المقترح تقدمت به للجهات المسؤولة جمعيات مصر للرفق بالحيوان منذ 18 سنة، مطالبة بإلزام طلبة كليات الطب البيطري الجدد بتعقيم الكلاب والقطط كخدمة لمدة معينة بعد التخرج.
وأكدت أن كل ما يمكنهم فعله حاليا هو توجيه استغاثة للمسؤولين، من أجل المطالبة بوقف قرار تصدير الكلاب والقطط، مشيرة إلى أنهم سيتخذون كل الطرق الرسمية والقانونية لمنع ذلك.
تعليقات الفيسبوك