نبات القنب الهندي
أصبحت كندا، الأربعاء الماضي، أول دولة صناعية تُشرِّع استهلاك الماريجوانا لأغراض ترفيهية، في خطوة تثير جدلا كبيرا وحماسة المستهلكين وتعطي دفعا جديدا للأسواق المالية في البلاد.
وأكد رئيس الحكومة جاستن ترودو أن من شأن هذا التشريع أن "يسحب البساط من تحت أقدام" الشبكات الإجرامية، ويحد من قدرة القاصرين على الوصول لهذه المادة المخدرة، بحسب موقع "فرانس 24".
وفتحت متاجر في بعض مدن كندا أبوابها أمام المئات من مدخني الماريجوانا بعد تقنينها، ووفقا لموقع "يورونيوز"، اصطف نحو 100 من عشاق الماريجوانا في مقاطعة نيوفاوند لاند أقصى شرق كندا خارج متجر تابع لشركة "Canopy Growth Corp"، أشهر منتج للماريجوانا في العالم، وتحملوا البرد والرياح، لشراء عشبتهم المفضلة.
واعتبر البعض أن "هذا اليوم تاريخي بالنسبة للكنديين كونهم أصبحوا قادرين على تدخين الماريجوانا بشكل قانوني بعد حوالي قرن من الحظر".
ووافقت بعض حكومات المقاطعات على فتح عدد قليل من المتاجر، ما يعني أن الناس سيعوضون النقص في المعروض من خلال اللجوء على السوق السوداء، أما في المدن التي لا تتوفر فيها هذه المتاجر، فيمكنهم شراءها عبر الإنترنت، من تجار مرخص لهم، والتسليم يتم بعد بضعة أيام.
وبحسب "روسيا اليوم"، بعد مضي أقل من 24 ساعة على تشريع الحشيش، بدأت العديد من المتاجر تعاني نقصا في مخزونه، بل أن بعضها باع المخزون بالكامل.
وفي السياق نفسه، عبر تجار الحشيش عن دهشتهم بسبب الإقبال الشعبي غير المتوقع على شراء المنتج، ما اضطرهم إلى بيع كل ما بحوزتهم وإقفال متاجرهم باكرا، بينما أكدوا أنهم بانتظار وصول شحنات إضافية، قريبا.
كما أكد كثير من البائعين أنهم لم يستلموا بعد، سوى كمية محددة من مجمل الطلبات التي اشتروها من المزودين الرئيسين للحشيش في كندا، دون تلقيهم تفسيرا مقنعا حول التأخير.
ويعتقد خبراء بأن يصل عدد مشتري الحشيش الكنديين إلى 5 ملايين شخص، مع نهاية عام 2018.
وآخر تطوارات خطوة تقنين الماريجوانا فهي سابقة تطلق علامات استفهام عدة، فبعد أيام من إقرار قانون أثار جدلا عارما في كندا والكثير من البلدان، قالت شركة "أورورا" الكندية المختصة في إنتاج القنب الهندي "الماريجوانا"، اليوم الأحد، إنها تعتزم بدء التداول في بورصة نيويورك بحلول 23 أكتوبر الجاري.
ويأتي الإعلان المثير عن دخول سوق المال فيما يمنع القانون الأمريكي المؤسسات المالية من التعامل مع شركات الماريجوانا كما يحظر قبول ودائعها وفتح حسابات لموظفيها، حسب "سكاي نيوز".
وجرى السماح لشركة "أورورا" بدخول البورصة بالنظر إلى كونها مؤسسة غير أميركية، ومع ذلك، لن يُسمح لها بإدراج الأسهم.
تعليقات الفيسبوك