جدل أوروبي جديد حول شرعية زواج المثليين
لم يحقق استفتاء جديد في رومانيا عددا كافيا من الأصوات، كان الغرض منه منع زواج المثليين داخل البلاد، حيث كان من المتوقع أن يغير دستور البلاد تجاه جعل "الزواج بين أفراد الجنس الواحد" أمر مستحيل التطبيق.
وفشلت نتائج الاستفتاء، بسبب رفض المقترح من قبل عدد كبير من أعضاء "مكتب الانتخابات الوطني" في رومانيا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وينص الدستور الروماني على موافقة 30% من أعضاء المكتب حتى يتم تمرير نتائج الاستفتاء بشكل رسمي، ولكن نسبة الموافقة على الاستفتاء الأخير بلغت 20.4% من مجمل الأعضاء.
كان من شأن الاستفتاء، أن يجعل من إمكانية تشريع "زواج الجنس الواحد" أمرا صعب المنال في عموم رومانيا، مع العلم بأن هذا النوع من الزواج ما يزال غير قانوني في البلاد حتى هذه اللحظة.
وغرض دعاة الاستفتاء الأخير إلى وقف موجة "الزواج الشاذ" من اجتياح رومانيا، بعد أن اجتاحت عدة بلدان أوروبية أخرى، مع بداية عام 2010، ويعد "التحالف من أجل الأسرة" أكبر تجمع روماني غير حكومي، ساهم في وصول الاستفتاء إلى "المكتب الوطني للانتخابات".
وفي سياق متصل، يرى خبراء أن فشل الاستفتاء الأخير قد يولد موجة مضادة من المعسكر الآخر في رومانيا، تدفع باتجاه تشريع "الزواج الشاذ" رسميا في البلاد.
تعليقات الفيسبوك