أشباح
مع توافد السكان من مختلف محافظات الجمهورية إلى القاهرة بحثاً عن فرص عمل أفضل، تتكدس العاصمة وتزداد ازدحاما، فتلجأ الحكومات إلى إنشاء مبان جديدة لحل هذه المشكلة، لكنها في الوقت نفسه قد تفشل في حل أزمة عقارات سكنية قائمة بالفعل تحتاج فقط إلى مد المرافق إليها، فتتحول هذه العقارات إلى سكن للأشباح.
وفي عام 1999 كان حي دار السلام يعاني من وجود 40 ألف وحدة سكنية تسكنها الأشباح، بسبب رفض المسؤولين توصيل الكهرباء إليها، حسبما ذكرت صحيفة "الأحرار" في عددها الصادر، 28 فبراير عام 1999، رغم أن العقارات تبدو في غاية الجمال فضلاً عن تكلفتها الباهظة، إلا أن كثير منها يعانى عدم توصيل الكهرباء إليها، وهو ما دفع ملاكها إلى هجرها.
ومن داخل أحد مساكن الأشباح بمدينة نصر، يقول أحمد بهاء الدين، مهندس "أنهيت بناء عقاري بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة، وقدمت أوراقي لإدخال الكهرباء إليه ففوجئت بأن المطلوب مني بناء حجرة للكهرباء" وهو ما دفعه لاستغراب الأمر.
أما بثينة حسن فقد اشترت وحدة سكنية من جمعية "صقر قريش" بمبلغ 9 آلاف جنيه، آنذاك، وبعد أن سددت معظم الكمبيالات رفضت الجمعية توصيل المرافق للعقار، بل ورفضت تسليمهم الوحدات، وهو ما جعلها تناشد وزير الإسكان لتمكينها من الحصول على شقتها خوفاً من تحولها لمسكن للأشباح.
أحمد مهني، صاحب عقار مكون من 8 طوابق بحدائق المعادي، وضع فيه "تحويشة العمر" بعد عمله في الخارج، بحسب قوله، لم يتمكن من السكن في العقار لعدم قدرته على توصيل الكهرباء إليه، رغم موافقة الحي على ذلك، حيث طلبت شركة الكهرباء حجرة كهرباء عجز عن توفيرها.
من جانبه أكد المهندس عبدالمجيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، أن الشركة ليس لديها مانع من تغذية أي موقع بالكهرباء بشرط موافقة الحي الكائن به الشقق، موضحا أنهم لا يتأخرون عن توصيل الكهرباء بعد بناء غرفة خاصة للكهرباء، بحيث تمر الكابلات من خلال تلال جبلية وتكون الأرض ممهدة.
وأضاف إسماعيل أن الشركة ليس لديها يد في وجود عمارات بدون سكان لتتحول إلى سكنى للأشباح، فهذه العقارات يجب أن تحصل على موافقة الحى طبقاً للقانون الذى نص على ذلك.
تعليقات الفيسبوك