صارت ولاية "كونكتيكت" الأمريكية أول مكان في الولايات المتحدة والعالم يعين محامين قانونيين للدفاع عن حقوق الحيوانات التي تعرضت للإساءة.
وقالت جيسيكا روبين، الأستاذة في القانون بجامعة "يوكوين" الكندية، والمتخصصة في قانون الحيوانات، وأحد المدافعين القانونيين عنهم: "تواجه كل ولاية مشكلة المحاكم المثقلة بالأعباء، والتي تعطي الأولوية للقضايا البشرية على حالات الحيوانات، حسب موقع "how stuff works" الأمريكي.
وأشارت لورا دان، مديرة برنامج العدالة الجنائية في صندوق الدفاع القانوني الأمريكي عن الحيوان: "الحيوانات كائنات حية، ويعتقد صندوق الدفاع القانوني للحيوانات أن جميع الحيوانات تستحق الحماية القانونية من سوء المعاملة البشرية، بغض النظر عن تصنيفها الحالي بموجب القانون، يجب اعتبارهم ضحايا مستضعفين وكائنات حية يعانون على أيدي المسيئين، تستحق الحيوانات أن تكون مصالحهم ممثلة في المحكمة".
وبموجب قانون "كونيتيكت"، يمكن للقضاة تعيين محامٍ عن حيوان في قضية جنائية، ويُعرف القانون باسم "قانون ديزموند"، وتم تسميته تيمنًا بكلب خُنق حتى الموت بواسطة صاحبه في عام 2012.
ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في أواخر عام 2016، وفي سياق مناقشة القانون، أشار المؤيدون إلى الأبحاث التي توصلت إلى أن الأشخاص الذين يسيئون للحيوانات غالباً ما يكونون عنيفين تجاه الناس.
ولدى المنتقدين مخاوفهم، بما في ذلك نادي مؤسسة تربية الكلاب الأمريكي، الذي يعتقد أن القانون قد يكون له تأثير سلبي على حقوق أصحاب الحيوانات.
وذكرت شيلا جوف، نائبة رئيس العلاقات الحكومية لنادي مؤسسة تربية الكلاب الأمريكي: "يمكن إجبار الملاك الفرديين على خوض قضايا حول حقوقهم وواجباتهم مع المحاكم، ويمكن أن تتناقص حقوقهم".
وأضافت "ونتيجة لذلك، يمكن استخدام نظام المحاكم لإجبار الشخص على اتخاذ القرارات التي يعتقدون أنها لا تخدم مصلحة حيواناتهم، بما في ذلك الحرمان من حقوق الملكية".
وأثار القانون الجديد مناقشة حول ما إذا كان يجب أن تتمتع الحيوانات بحقوق قانونية مثلها مثل البشر، ويجادل المؤيدون أن للحيوانات الحق في أن تعيش حياة خالية من الاستغلال والمعاناة.
والقانون الحالي يميز الحيوانات ويمنحها بعض الحماية على أساس فائدتها للناس، ونتيجة لذلك، يوفر القانون حماية قانونية أكبر لتلك الحيوانات.
تعليقات الفيسبوك