مواقع التواصل الاجتماعي
تسعى ألمانيا إلى تنفيذ قانون جديد يطالب مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات سريعة لإزالة المواد غير القانونية، والأخبار الكاذبة، والتي تحرض على الكراهية حيث تنوي تغريم المواقع التي لا تزيل المنشورات "الواضح عدم قانونيتها" مبالغ تصل إلى 50 مليون يورو.
وينص القانون على منح شبكات التواصل الاجتماعي مهلة 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم عقب إبلاغها بشأن المواد المخالفة حيث تخضع شبكات مواقع التواصل الاجتماعي التي يصل عدد أعضائها إلى مليوني عضو لطائلة القانون.
ويضع القانون أساس تركيزه على فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، لكن من المحتمل أن يطبق أيضا على ريديت، وتامبلر، وموقع "في كي" الروسي للتواصل الاجتماعي. وقد يشمل القانون أيضا مواقع مثل فيمو، وفليكر، وفقا لـ"BBC".
وتمت الموافقة على القانون (المعروف اختصارا باسم نيتس دي جي) في نهاية يونيو 2017، وبدأ تطبيقه في أوائل أكتوبر وأعطيت فرصة لشبكات التواصل الاجتماعي حتى نهاية عام 2017، حتى تستعد لبدء تنفيذ القانون وقالت وزارة العدل الألمانية إنها ستتيح على موقعها استمارات يستطيع المواطنون استخدامها في الإبلاغ عن أي محتوى فيه انتهاك لقانون (نيتس دي جي)، أو أي محتوى بهذه الصفة لم يرفع في حينه.
وغرض الدعوة هو الحفاظ على النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة أكثر جدية والتي برزت في أعقاب انتشار عدد من الأخبار الكاذبة، ومواد عنصرية عبر أذرع شركات التواصل الاجتماعي في ألمانيا
وينص القانون بجانب إجباره شركات التواصل الاجتماعي على التصرف بسرعة على وضع المواقع آلية لإرسال الشكاوى يتمكن من خلالها المستخدمون الإبلاغ عن المواد المخالفة بسرعة.
ومن جانبها قامت شركة فيس بوك بتوظيف مئات من العاملين في ألمانيا للتعامل مع التقارير بشأن المنشورات المخالفة، لمراقبة ما يكتبه الناس بطريقة أفضل.
تعليقات الفيسبوك