​

"محاكمة كلب أو الحكم بإعدام حمار".. قصص عن محاكمات غريبة ربما تسمع أنها قد حدثت في القرون الوسطى، ولكنك ستندهش عندما تقرأ مجموعة من المحاكمات الغريبة قدمها موقع "Vice"، وحدثت في دول عربية خلال العام الذي انتهى منذ أيام 2017.

- مُحاكمة قاتل نملة

في أكتوبر الماضي وردت أنباء عن تطوع مواطن سعودي ناصر المرشدي برفع دعوى قضائية ضد مقيم على أراضي المملكة، لقيام الأخير حد وصف الأول بـ "بسحل ودهس نملة".

ووصف الحادث الذي أودى بحياة الحشرة الصغيرة: "الشخص المذكور أقدم على سحق وسحل نملة أمام عيني بطريقة لا تليق بمفاهيم عقيدتنا الإسلامية".

واجه "المرشدي" انتقادات ومعارضة بسبب الدعوى القضائية من قبل الموظفين، إلا أن القضية عُرضت أخيرًا على القاضي محمد الفايز بمحكمة عفيف.

مجريات الجلسة رغم ذلك لم تسر تمامًا كما ود صاحب الدعوى، إذ طالب القاضي بعد قبول الدعوى حضور وكالة شرعية عن النملة أي أحد من "أقارب النملة" القتيلة، لمتابعة الإجراءات، وهو ما كان يستحيل في هذه الحالة بالتأكيد.

وبعد الجلسة أكد المرشدي أنه ما يزال متمسك بحق "النملة" رغم توقف القضية قائلا: "مازلت عند موقفي بضرورة مقاضاة الجاني".

- "قُبْلة" تفجر أزمة دبلوماسية

كلفت قبلة شاب (جزائري – فرنسي) وصديقته (تونسية) ما يزيد عن 3 أشهر خلف القضبان، بعد أن ألقي القبض عليهما أثناء تبادل القبلات في السيارة، من وجهة نظر رسمية اعتُبر سلوك الثنائي "حالة غير قانونية مُخلة بالآداب".

دارت وقائع محاكمة الثنائي في أكتوبر الماضي، وتحديدًا في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بعد أن ألقي القبض عليهما في الطريق السياحية بمنطة "قمرت" وتم اقتيادهما إلى مركز الشرطة، وفقًا لتصريحات إعلامية أدلى بها الناطق باسم المحكمة الابتدائية، سفيان السليطي آنذاك تم توجيه تهم للشابين بـ "التجاهر عمدًا بالفحش" و"السكر الواضح" و"هضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه" وأخيرًا " الاعتداء على الأخلاق الحميدة".

أثارت القضية حينها ضجة كبير في الأوساط التونسية المعنية بالحريات الاجتماعية باعتبار التهم الموجهة للشابين فضفاضة وتحمل الكثير من الطرافة، ورغم أن ذلك كاد الأمر أن يتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين، بعد تدخل السفير الفرنسي احتجاجًا على حبس مواطنه، إلا أن الحكم صدر بحق الثنائي بالفعل أربعة أشهر للشاب وثلاث أشهر للشابة.

 - رؤية الوالدة "إلزاميًا"

من المتعارف عليه أن تصدر أحكام قضائية تنصف أحد الوالدين وتمنحه حق رؤية أبنائه بصفة دورية حال انفصال الزوجين، إلا أن شهدت محكمة الأحوال الشخصية بالإمارات حالة عكسية، حيث لجأ أخوين للقضاء أملاً في الحصول على حُكم لرؤية والدتهما بشكل طبيعي، بعد أن ظلا محرومين من مقابلتها طوال 6 سنوات متتابعة.

وبحسب تصريحات صحفية نُشرت على لسان محامي الشقيقين، عبيد المازمي، دب خلاف بين 6 أشقاء ما جعل 4 منهم ينفصلون عن منزل العائلة ويتخذون من مدينة دبي مسكًنا جديدًا برفقة الأم في عام 2011، إلا أنهم رفضوا كافة طلبات الشقيق الأكبر برؤية والدته البالغ عمرها 70 عامًا، لاحقًا منعوا الشقيق الخامس من الحق ذاته لتعاطفه مع الأخ الأكبر.

مر الشقيقان أولًا بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي قبل انتهاج السلك القضائي، إلا أن المحاولات الودية للجمع بين الأم والأبناء بائت بالفشل بسبب تعنت الأشقاء الأربعة في أغسطس الماضي، استغرقت القضية 6 جلسات، وأخيرًا صدر حكم المحكمة بتمكين الشقيقين من رؤية والدتهما يومي السبت والأربعاء أسبوعياً مدة 6 ساعات لكل يوم.

 - دعوى نشوز بسبب إهمال "حمار الزوج"

تقدم زوج مصري في منتصف عام 2017، برفع دعوى "نشوز" ضد زوجته وشريكة حياته، إلا أن سبب رفع الدعوى بدا غريبًا وغير مألوف للكثيرين، إذ لم يتضمن الخلاف أي تفاصيل أسرية أو مادية مما تبدو شائعة الذكر في محاكم الأسرة، لكن الأمر يعود بالأصل إلى تهاون الزوجة في حقوق حِمار زوجها ما أدى في النهاية لنفوقه.

بدأت الأزمة في البداية بطلب الزوج (مزارع) من زوجته الاهتمام بحماره، إلا أنه وجد غلظة في أسلوب تعامل ابن زوجته مع الحمار، بل إنه ضرب الحمار بما يتنافى مع تحذيرات زوج والده المتتايلة، فتعدى الزوج بدوره على الفتى بالضرب، الأمر الذي أثار غضب الزوجة، في النهاية، وبتشجيع من والدته، تعدى الفتى على الحمار مجددًا وسحله أرضًا ما أدى إلى نزيفه حتى الموت.

وبدافع الوفاء للحمار الفقيد أو ثورة غضب من سلوك زوجته وانتفاضة لكرامته قرر الزوج في النهاية التوجه للقضاء، ليحرك الدعوى التي ما تزال وقائعها منظورة أمام القضاء حتى الآن.

- إهمال طبي يؤدي إلى مقتل "ببغاء"

تلقى قاضي محكمة بداءة البياع في فبراير من عام 2017 بالعراق، أوراق قضية غير مألوفة، رفعها شخص ضد طبيب بيطري، اتهمه فيها بالتسبب في وفاة ببغاء يُدعى "كاسكو" وطالب خلالها بالحصول على تعويض يصل إلى 1،000 دولار أمريكي، والذي أوضح أنه ثمن الببغاء عند شراءه.

وقال القاضي استبراق حمادي إن الببغاء نفق بعد أن عُرض على الطبيب البيطري إلا أن الوقت كان قد فات على تمكن الخبراء من تحديد سبب الوفاة، حيث مر على نفوقه 6 أشهر، فيما كان لا بد أن يتم تشريح الببغاء خلال ثلاث أيام فقط، وبالتالي قررت المحكمة في النهاية رفض الدعوى.

كان المدعي قد حفظ جثمان الببغاء طوال فترة نظر الدعوى، والبالغة 6 أشهر في ثلاجة منزله، بعد أن اعتقد أن الطبيب تسبب في وفاة طائره الأليف، حيث توفي بعد أن أعطاه عقار علاجي.