صورة أرشيفية
انتصرت السعودية لنسائها في العشرة أيّام الأخيرة، على خطى الأردن وتونس، حيث اتخذت وزارة العدل السعودية للمرأة 4 قرارات تاريخيّة ومصيريّة تحمي المرأة من الاستغلال.
وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، تمّ إقرار 10 إجراءات لضبط زواج القاصرات، ومن بينها قصر الإذن بتزويج من هى في سن 17 فما دون على المحكمة المختصة، وأن يكون طلب التزويج مقدّمًا من الفتاة أو وليّها الشرعي، أو والدتها.
وأقرّ مجلس الوزراء السعودي تنظيماً جديداً لصندوق النفقة للمطلقات والأبناء، وسيعمل الصندوق بميزانيّة مستقلّة وشخصيّة إعتبارية، بجانب الإنفاق على المستفيدين دون تأخير وستصرف نفقة مؤقتة حتى قبل صدور حكم صرفها، إلى جانب صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفّذ لغير عذر الإعسار.
وأوجب المجلس الأعلى للقضاء، إضافة نموذج في أنظمة وزارة العدل ضمن القضايا الإنهائيّة بإسم إثبات حضانة، ففي حال عدم وجود خصومة أو تنازع، أوجبت الوزارة إثبات حضانة الأم لأبنائها من دون الحاجة إلى دعوى قانونية.
وأقرّت وزارة العدل دبلوم محاماة يستمرّ 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرّبة رخصة مزاولة المهنة، فالبرامج التي كان يقدّمها بعض المحامين، ليست متعلّقة بالتدريب الإحترافي أو منهج التعليم، بل كانت فقط تهدف لاستغلال المتدربات.
تعليقات الفيسبوك